أفرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عن 148 سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استنادًا إلى تعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى.
وأوضح رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، أن عملية الإفراج شملت 102 سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، و46 سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة. وقد تم الإفراج وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار الصبيحي إلى أن الإفراج استثنى المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب، وغسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات، وذلك التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وضمان عدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
كما أضاف القاضي الصبيحي أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا 317 سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية. وأكد أنه سيتم التنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من يوم غد الأحد، 9 مارس 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news