لا إعفاءات أميركية للعراق.. ولا تطبيق للعقوبات

بدأت الإدارة الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين في التعبير عن مواقف أكثر وضوحاً من قضايا ودول منطقة الشرق الأوسط، وهذا يأتي بعد شهر كامل من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ودخول فريقه إلى الإدارة.

أحد الأسئلة المهمة جداً في منطقة الشرق الأوسط هو “العراق” ليس فقط لأهمية العراق في منظومة السياسة الأميركية خلال العقود الماضية، بل لأن أي سياسة تجاه العراق تمسّ بتاريخ الجنود الذين خدموا أو ماتوا أو أصيبوا في العراق، وتمسّ بمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش، وتمسّ بسياسة الولايات المتحدة تجاه ايران.

اتصالات مع بغداد

خلال الأسابيع الماضية عمد موظفون كبار في البيت الأبيض إلى الاتصال لفهم أوسع للمواقف، وأهم اتصال كان بينهم وبين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقد تلا هذا الاتصال محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

من الواضح أن تسلسل الاتصالين، البيت الأبيض أولاً ثم وزير الخارجية، يكشف عن حلقة ضيّقة من المسؤولين القريبين من الرئيس الأميركي، وكيف يدير عمل إدارته، ونستطيع القول أيضاً إيقاع عملها، فمن الواضح أنه يمسك بها عن قرب وبصرامة.

اختلاف الرسائل

الانطباع الأول عن الحوارات العراقية الأميركية يشير إلى رسائل “مختلفة”، فالبيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي حول محادثة السوداني مع روبيو كان مقتضباً جداً، فيما أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية إلى أن المحادثات تناولت الشراكة الاستراتيجية وأهمية استقرار العراق وسيادته “كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء خفض النفوذ السيئ لإيران ومتابعة الجهود لمنع عودة داعش”.

كما أشار بيان المتحدثة باسم الخارجية يوم 25 فبراير إلى أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية اتفقا على أن يكون العراق مستقلاً في مجال الطاقة، وأن يفتح عاجلاً خط أنابيب العراق – تركيا، وأن يحترم الحقوق التعاقدية للشركات الأميركية العاملة في العراق فيجذب المزيد من الاستثمار.

بيانات غير دقيقة

مصدر خاص قريب من الحكومة العراقية نفى أن تكون المكالمة الهاتفية قد خاضت في كل هذه التفاصيل، وشدّد على أن بيان وزارة الخارجية الأميركية غير دقيق، وأضاف أن المحادثات الهاتفية بين السوداني وروبيو كانت إيجابية، وتحدّثت عن العمل المشترك وناقشت تهريب النفط، ومرّت أيضاً على موضوع خط الأنابيب، وأن المحادثة خصصت وقتاً لقضية الإعفاءات الأميركية للعراق والمتعلقة بالعقوبات على إيران.

مسألة الإعفاءات عالية الأهمية لأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أصدرت الإعفاء الأخير منذ أربعة أشهر، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا الإعفاء من فرض عقوبات على استيراد الطاقة من إيران يوم السبت 8 مارس آذار 2025 أي يوم نشر هذا الموضوع.

لا إعفاءات

مصادر في الحكومة الأميركية قالت إن المرجع الوحيد هو القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العودة إلى سياسة الضغط القصوى على إيران، وإن كل الإعفاءات هي موضوع مراجعة من قبل وزارة الخارجية.

بعد الإصرار على السؤال، كان واضحاً أن الحكومة الأميركية لن تصدر إعفاء جديداً للحكومة العراقية باستيراد الطاقة من إيران، لكن الانطباع الذي تركه المصدر الخاص يفيد أن الحكومة الأميركية لن تلاحق العراق بشدّة لخرقه العقوبات وعدم وجود إعفاءات.

هذا المخرج، لو صحّت التوقعات سيعطي الرئيس الأميركي فرصة ليقول للعراق إنه كان متساهلاً في تطبيق سياساته، ويتابع دفع الحكومة العراقية باتجاه الاستقلال في الطاقة من دون التسبب بخضة، في حين يعمل الرئيس الأميركي على قضية أكثر أهمية بالنسبة اليه وهي قضية أوكرانيا وروسيا.

زيادة التصدير

هناك أمر آخر من المؤكد أن الأميركيين مصرون عليه وهو فتح خط الأنابيب من العراق إلى تركيا ويبدو واضحاً من كلام مصادر في الإدارة الأميركية، أن الرئيس الأميركي وأعضاء فريقه يعتبرون أن العمل به سيحلّ مشاكل عديدة، بدءاً من تطبيع علاقات العراقيين بين بعضهم البعض، مروراً بإعطاء تركيا مكانة إضافية في كونها معبراً للطاقة إلى أوروبا والعالم، والأهم أن هذا النفط، وهذا الأنبوب سيكون مصدّراً إضافياً للسوق الدولية، يعوّض قدر الإمكان عن نقص ينتج عن مكافحة تهريب إيران للنفط الى السوق الدولية