- أزمة ثقة داخل الحكومة.. وزراء يرفضون العودة والانقسامات تعصف بالحكومة!
- عجز حكومي أم صراع نفوذ؟ خلافات عميقة بين العليمي وبن مبارك تهدد الاستقرار
- حكومة بن مبارك تفشل في الاجتماع وسط انقسامات حادة وصراع على الصلاحيات
- العليمي وبن مبارك في مواجهة مفتوحة تهدد مصير السلطة!
هل تعيش حكومة بن مبارك أيامها الأخيرة؟
عدن – الأمناء - غازي العلوي :
فشلت حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك في عقد اجتماع رسمي لمجلس الوزراء في العاصمة عدن، رغم تواجد أكثر من 12 وزيرًا داخل المدينة، وسط تصاعد الخلافات والانقسامات الحادة داخل الحكومة، والتي تعكس هشاشتها وعجزها عن إدارة الملفات العالقة في البلاد.
وقالت مصادر حكومية لـ"الأمناء" إن التوتر المتزايد بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في إفشال الاجتماع، حيث تصاعدت الخلافات بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية حول إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى تباين وجهات النظر بشأن التغييرات الوزارية والقرارات السيادية.
ووفقًا لمصادر "الأمناء"، فإن بن مبارك يواجه تحديات كبيرة في فرض سلطته على الحكومة، في ظل ما يصفه مقربون منه بتدخل العليمي في صلاحياته، ما أدى إلى تعطل كثير من القرارات التي يسعى لاتخاذها. في المقابل، يرى مقربون من العليمي أن رئيس الوزراء لم يتمكن من التعامل بفعالية مع الملفات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي وإجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة.
إلى جانب ذلك، فإن غياب عدد من الوزراء المقيمين في الخارج ورفضهم العودة إلى عدن لممارسة مهامهم من داخل البلاد زاد من تعقيد الأزمة، حيث يعكس هذا الوضع مدى ضعف التنسيق داخل الحكومة وعدم قدرتها على تجاوز الخلافات الداخلية لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري.
ويأتي هذا الفشل في ظل تدهور غير مسبوق في الوضع الاقتصادي، حيث تواصل العملة المحلية انهيارها أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما لا تزال مرتبات العديد من الموظفين متوقفة، في حين تعاني عدن وبقية المناطق الخاضعة للحكومة من أزمة خدمات متصاعدة، في مقدمتها الكهرباء والمياه.
ويؤكد مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء"أن استمرار الصراع داخل أروقة السلطة يعكس عدم جدية الحكومة في تقديم حلول فعلية للأزمة، ويزيد من حالة الإحباط الشعبي، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على تحسن الأوضاع في المستقبل القريب. كما يحذرون من أن استمرار الخلافات بين العليمي وبن مبارك قد يؤدي إلى تصعيد سياسي جديد قد ينعكس سلبًا على استقرار الحكومة وقدرتها على إدارة شؤون البلاد.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن حكومة بن مبارك من تجاوز خلافاتها الداخلية والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المواطنين، أم أن الانقسامات ستستمر في إعاقة أي جهود إصلاحية، مما يمهد لمزيد من التوترات داخل أروقة السلطة؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news