أعلنت الحكومة اليمنية دعمها الكامل لقرار وزارة الخارجية الأمريكية الذي دخل حيز التنفيذ، بتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).
واعتبرت الحكومة أن هذه الخطوة تشكل تطورًا مهمًا في مواجهة المخاطر التي تمثلها هذه الميليشيات المدعومة من إيران، والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في اليمن والدول المجاورة، بالإضافة إلى تهديدها لسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وطرق التجارة الدولية.
وخلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، بيانًا سلط فيه الضوء على الوضع الحالي في البلاد، مشيرًا إلى أن اليمن يقف اليوم عند مفترق طرق بعد أكثر من عقد من الصراع.
وأكد أن الشعب اليمني يتطلع إلى إنهاء معاناته الطويلة وتحقيق السلام المنشود، إلا أن تعنت الميليشيات الحوثية ورفضها المتكرر للجهود الإقليمية والدولية حال دون ذلك، حيث تواصل التصعيد العسكري وخرق الاتفاقات، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأكدت الحكومة اليمنية في البيان حرصها على التعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الدولية وجهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، الذي يعد أساسًا لأي حل سياسي عادل ومستدام.
وأوضح البيان أن دعم المجتمع الدولي ضروري لتفعيل شراكة استراتيجية تسهم في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وضمان أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومنع تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالتصنيف الأمريكي، أكدت الحكومة اليمنية أن هذه الخطوة تمثل وسيلة فعالة للحد من التمويل المالي والعسكري للميليشيات الحوثية، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة، لضمان تجفيف مصادر تمويلها وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اليمن.
كما شددت الحكومة على التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار بطريقة تخدم مصالح الشعب اليمني، مع الحرص على عدم الإضرار بالوضع الإنساني، وضمان استمرار وصول المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والأنشطة التجارية.
وأشار البيان إلى التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها الحكومة اليمنية نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، مما أدى إلى خسارة اليمن أكثر من نصف دخله القومي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم بشكل غير مسبوق.
ورغم ذلك، تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع خطط اقتصادية عاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والتنمية.
كما أعربت الحكومة عن تطلعها إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي، وفقًا لأولويات اقتصادية وتنموية واضحة، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وثمنت الحكومة اليمنية الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمساندة الشعب اليمني وحكومته في ظل هذه الظروف الصعبة، إلى جانب جهود الدول الشقيقة والصديقة الأخرى التي تساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية.
ورحب البيان بالموقف الموحد لمجلس الأمن الدولي في إدانته للاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ودعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.
كما شددت الحكومة اليمنية على ضرورة ممارسة ضغط دولي أكبر على هذه الميليشيات لوقف انتهاكاتها، مطالبةً بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني.
كما تناول البيان تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق النساء اليمنيات، حيث تواصل الميليشيات حملات الاختطاف والاعتقال والانتهاكات الجسيمة ضد الناشطات والصحفيات والحقوقيات، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأشار إلى مأساة رباب المضواحي، التي اختطفتها الميليشيات منذ تسعة أشهر، مما أدى إلى وفاة والدتها قهرًا وحزنًا، مؤكدًا أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل تعكس سياسة ممنهجة تمارسها الميليشيات ضد المدنيين.
وفي الختام، حذرت الحكومة اليمنية من استمرار الميليشيات الحوثية في استغلال الأوضاع الإنسانية وابتزاز المجتمع الدولي، مؤكدةً أهمية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف انتهاكاتها، والعمل على تحقيق سلام عادل ومستدام يحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news