الأمم المتحدة: 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار الرعاية الصحية

أكدت الأمم المتحدة، أن 9.6 مليون امرأة يمنية يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية، وأنهن بحاجة ماسة لمساعدان منقذة للحياة، في ظل استمرار الصراع في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.

جاء ذلك في إحاطة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة توم فليتشر أمام مجلس الأمن والتي ركز خلالها على وضع النساء والفتيات في اليمن، وتأثير تخفيضات التمويل على حياتهن.

وحذر فليتشر مما وصفها بالصورة القاتمة، مشيرا إلى التأثير غير المتناسب والمدمر على النساء والفتيات اليمنيات اللواتي قال إنهن عانين من التمييز والإقصاء المنهجيين لعقود.

وقال المسؤول الأممي إن 9.6 مليون امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وهن يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة يعانين من سوء التغذية، مما يعرض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل النمو طويلة الأجل.

وأوضح أن معدل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في الشرق الأوسط، حيث تواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من الإيذاء والاستغلال، مؤكدا أن 1.5 مليون فتاة في اليمن لا يزلن خارج المدرسة، مما يحرمهن من حقهن في التعليم ويمنعهن من كسر حلقات التمييز والعنف التي تواجههن.

ولفت إلى أن ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن تتزوج قبل سن 18 عاما، مما يسلبهن طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن.

وأضاف توم فليتشر قائلا: "مع تبخر تمويلكم لليمن، ستكون الأرقام في إحاطاتي القادمة أسوأ. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يعانين؟ سوف يموت المزيد منهن. وسوف يضطر المزيد منهن إلى اللجوء إلى آليات خطيرة للتكيف: ممارسة الجنس من أجل البقاء، والتسول، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر، وبيع أطفالهن".

وأكد توم فليتشر أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه تخفيضات حادة في التمويل، الأمر الذي يعرض الخدمات المقدمة للنساء الفتيات في جميع أنحاء البلاد للخطر، مضيفا: "لقد أجبر تعليق التمويل بالفعل 22 مكانا آمنا على الإغلاق، مما أدى إلى حرمان أكثر من 11 ألف امرأة وفتاة في المناطق المعرضة للخطر من الخدمات والدعم".

وقال فليتشر: "لم يعد بإمكان الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية. كما توقفت برامج حماية الطفل، مما أدى إلى ارتفاع مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة وزواج الأطفال".