أفاد تقرير أمريكي إن العقوبات الجديدة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كشفت أن قادة الحوثيين قاموا بالتنسيق بنشاط مع المسؤولين الروس والصينيين لضمان عدم استهداف سفنهم خلال الهجمات البحرية المستمرة التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.
وقال الموقع الأمريكي "
gCaptain
" في تقرير له ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الحوثيين المتمركزين في اليمن أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفنهم بالإبحار عبر المنطقة دون التعرض للهجوم.
وأضاف أنه وفقا لوثائق وزارة الخزانة، فإن محمد علي الحوثي، العضو البارز في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمن صراحة المرور الآمن للسفن الروسية مع الحفاظ على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد الشحن التجاري الآخر في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الحوثي كان يخطط لإجراء مناقشات مع المسؤولين الروس بشأن المساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
وحسب التقرير فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صرح في إعلانه: "في خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر".
وقال "بالنيابة عن الحوثيين، أوضح محمد علي التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية".
جاءت الكشوفات الجديدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية -حسب التقرير- كجزء من مجموعة أوسع من العقوبات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضد سبعة من كبار أعضاء الحوثيين، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في شراء الأسلحة والعمليات البحرية.
"لقد أظهر قادة الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر"، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت. "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطة الحوثيين الإرهابية وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وطبقا للتقرير فإن العقوبات تكشف عن شبكة معقدة من التعاون بين الحوثيين وروسيا، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية المتعددة إلى موسكو. كان محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين ومقره عمان، فعالاً في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع موظفي وزارة الخارجية الروسية.
يقول التقرير الأمريكي إنه في تطور مثير للقلق بشكل خاص، كشفت وزارة الخزانة أيضًا عن عملية للاتجار بالبشر حيث قام أفراد تابعون للحوثيين بتجنيد مدنيين يمنيين بحجج كاذبة للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا. وقد أدى هذا المخطط، الذي يتم تشغيله من خلال شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، إلى توليد عائدات إضافية لعمليات الحوثيين المسلحة.
ولفت إلى أن العقوبات تأتي في أعقاب إجراءات متعددة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طوال عام 2024 تستهدف شبكات شراء الأسلحة الحوثية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إعادة تصنيف جماعة أنصار الله، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية.
تأتي إعادة التصنيف بعد أن أزالت إدارة بايدن السابقة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير 2021 بسبب المخاوف الإنسانية في اليمن، فقط لتصنفهم مرة أخرى كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (
SDGT
) في أوائل عام 2024 ردًا على الهجمات البحرية المتصاعدة.
بموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم حظر جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد المحددين، ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية بفرض عقوبات ثانوية على التعامل مع هؤلاء الأشخاص المحددين.
يمثل تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الاستهداف الانتقائي للسفن على أساس الجنسية تطورًا مهمًا في أزمة البحر الأحمر المستمرة، مما يسلط الضوء على العلاقات المتعمقة بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news