صحيفة هارتس: إسرائيل تشبه متجرا شارف على الإفلاس لكن يواصل التوسع

نشرت صحيفة هآرتس مقالًا للكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، أسقط فيه مقارنة مثيرة بين إسرائيل وسلسلة متاجر على وشك الإفلاس، تواصل توسيع نشاطاتها بالرغم من الفساد الإداري وسوء الإدارة.

يرى الكاتب أن هذا التشبيه يعكس عمق الأزمة التي تعيشها إسرائيل في الداخل، حيث تستمر الحكومة في سياساتها التوسعية في الضفة الغربية، وتكثيف العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، كما لو أن البلاد تعيش حالة من الاستقرار.

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية إنكار الواقع، يشير برئيل إلى تداعيات الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، والذي أظهر ثغرات أمنية واستخباراتية خطيرة.

وأسفر الهجوم عن واحدة من أكبر الخسائر في الأرواح منذ تأسيس إسرائيل، حيث قُتل وأصيب المئات، بينما تم أسر العشرات من قبل المقاومة الفلسطينية.

رغم الزلزال الداخلي الذي أحدثه الهجوم، تواصل الحكومة الإسرائيلية نهجها التصعيدي على الأصعدة الأمنية والسياسية، دون تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، بينما تتزايد الاحتجاجات الشعبية ضد أداء القيادة.

يعتقد الكاتب أن الحكومة تتبع سياسة إنكار، تعمل على تصدير الأزمات بدلاً من معالجتها، مثل مدير متجر مفلس يواصل افتتاح فروع جديدة بدلًا من إصلاح مشكلاته الأساسية.

كما أن التحقيقات العسكرية الأخيرة أظهرت إهمالًا وتهورًا كبيرين، أديا إلى خسائر بشرية جسيمة، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة المسؤولين.

ويستعرض المقال أمثلة على استمرار السياسة التوسعية رغم الأزمات. ففي غزة، ترفض الحكومة الانسحاب رغم تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية، بينما تواجه صعوبة في إعادة مستوطني غلاف غزة إلى منازلهم.

وفي لبنان، ورغم ما وصفه الكاتب بـ"الإنجازات العسكرية"، لا تزال آلاف العائلات في الشمال تعيش في حالة من عدم الاستقرار، في ظل الانتقادات المتزايدة حول التكلفة العالية لصيانة الوضع العسكري.

في سوريا، بررت إسرائيل تدخلها العسكري الأخير بحماية الأقليات الدرزية، وهو ما يعتبره الكاتب محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية، أكثر من كونه جزءًا من استراتيجية أمنية مدروسة.

اختتم برئيل مقاله بالتأكيد على أن القوى الكبرى عبر التاريخ تعلمت أن الاحتلال العسكري ليس ضمانة للأمن، بل إن استقرار الدولة هو العامل الأساسي لبقائها.

ورغم ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على تجاهل هذا الدرس، بينما يتحمل المواطنون تكلفة هذه السياسات على حساب أمنهم ومعيشتهم.