فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة على سبعة قياديين بارزين في جماعة الحوثي، متهمين بالتورط في تهريب أسلحة والتفاوض على صفقات عسكرية مع روسيا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.
واستهدفت العقوبات أيضا شخصًا آخر وشركة متورطين في تجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح موسكو، في خطوة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الجماعة المدعومة من إيران.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لتعطيل "الأنشطة الإرهابية" للحوثيين، الذين صعّدوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت أن العقوبات تستهدف أفرادًا "سعوا للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين"، مما يعكس نية الجماعة في "مواصلة أعمالها المزعزعة للاستقرار".
وتشمل قائمة المستهدفين بالعقوبات عبدالسلام صلاح فليته (محمد عبد السلام)، المتحدث باسم الحوثيين والمقيم في سلطنة عمان، والذي وصفه البيان بأنه أحد الشخصيات الرئيسية في إدارة الشبكات المالية والتفاوض على صفقات الأسلحة مع روسيا.
كما أدرجت وزارة الخزانة مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، ومحمد علي الحوثي، عضو المجلس، على القائمة.
ووفقًا لواشنطن، فإن الحوثيين كثفوا اتصالاتهم مع روسيا خلال العام الماضي، حيث زار ممثلون عن الجماعة موسكو عدة مرات لعقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
ومن بين المعاقبين، إسحاق عبد الملك عبد الله المروني، والذي قال البيان إنه "أحد كبار معاوني عبد السلام، شارك في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى موسكو وساهم في تعزيز المصالح الحوثية دوليًا"، إضافة إلى علي محمد محسن صالح الهادي، والموصوف بأنه "رئيس غرفة تجارة صنعاء التي سيطر عليها الحوثيون منذ مايو 2023، أصبح أحد الممولين الرئيسيين لشراء الأسلحة، حيث استخدم منصبه في الغرفة التجارية وشركات وهمية لإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية".
ومنهم أيضا "عبد الملك عبد الله محمد العجري، وهو قيادي حوثي بارز، سافر إلى موسكو وبكين ممثلًا المصالح الحوثية في اجتماعات مع مسؤولين روس وصينيين. كما أصدر بيانات حول الجهود الحوثية لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية على القطاع المصرفي في اليمن".
إضافة إلى "خالد حسين صالح جابر، عضو في شبكة التمويل الحوثية، شارك في وفود حوثية زارت موسكو، حيث التقى بمسؤولين من وزارة الخارجية الروسية. كما تربطه علاقة وثيقة بمسؤول التمويل الحوثي سعيد الجمل، ويشارك في عمليات التهريب والتمويل غير المشروع ضمن شبكة الجمل".
وإلى جانب صفقات السلاح، قالت وزارة الخزانة إن الحوثيين تورطوا في تجنيد يمنيين وإرسالهم للقتال في أوكرانيا لصالح القوات الروسية.
واتهمت الولايات المتحدة عبد الولي الجابري، وهو قيادي حوثي يحمل رتبة "لواء"، باستخدام شركته الجابري للتجارة العامة والاستثمار كواجهة لتسهيل نقل المجندين إلى الوحدات العسكرية الروسية.
وذكر البيان أن الجابري "استغل الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن لإغراء المدنيين بوظائف مزعومة، قبل أن يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا"، مضيفًا أن هذه العمليات مثلت "مصدرًا ماليًا جديدًا" للحوثيين.
بموجب هذه الإجراءات، سيتم تجميد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، كما يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل معهم.
وحذرت واشنطن من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأفراد المعاقَبين قد تواجه قيودًا أو عقوبات ثانوية.
وتأتي العقوبات الجديدة بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الخارجية الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار استراتيجية تهدف إلى الضغط على الجماعة، التي كثفت هجماتها البحرية منذ نهاية 2023، مما أدى إلى اضطرابات في خطوط الشحن العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news