على منصة نفطية قبالة تونس.. مهاجرون مهددون بالموت

لا يزال حوالي 30 مهاجراً عالقين على منصة غاز في مياه البحر المتوسط الدولية، وسط ظروف إنسانية قاسية أدت بالفعل إلى وفاة أحدهم، فيما يعاني الباقون من الجوع والإرهاق الشديد.

وحسب منظمة "ألارم فون" التي تدير خط هاتف للطوارئ للمهاجرين في البحر، فإن المهاجرين العالقين على المنصة التي تبعد حوالي 75 ميلاً شرق السواحل التونسية، "لم يتناولوا الطعام لعدة أيام"، و"حالتهم الصحية في تدهور مستمر".

وأكدت منظمة "سي-ووتش" الدولية، التي أجرت زيارة استطلاعية للمهاجرين، أن "المنصة لا يمكنها توفير الرعاية الكافية للأشخاص المعرضين للخطر"، مشيرة إلى أن المهاجرين وصلوا إلى المنصة على متن قارب مطاطي تم تصويره مربوطا بالمنصة البحرية.

وقال بول فاغنر، المسؤول الإعلامي لعمليات "سي-ووتش" الجوية، لموقع "ذا سيفيل فليت" المتخصص في شؤون المهاجرين، إن طاقم المنصة "أكد لهم أن المهاجرين لا يزالون على قيد الحياة، لكنهم بحاجة ماسة للإنقاذ".

وأمام هذا الوضع الإنساني الصعب، حذرت منظمات الإغاثة من خطورة ما يواجه هؤلاء المهاجرين، خاصة مع وجود مخاوف جدية من إعادتهم قسراً إلى ليبيا أو تونس.

وكانت منظمة "سي-ووتش" قد رصدت المهاجرين لأول مرة، السبت الماضي، وذكرت أن "طاقم منصة مسكار أكد لها أنه ستتم إعادة الأشخاص"، محذرة من أن "هذا غير قانوني".

وأضافت المنظمة: "إنهم معرضون لخطر وشيك للإعادة القسرية غير القانونية، مما سيحكم عليهم بمزيد من الاضطهاد والمعاناة في تونس".

وناشد فاغنر السلطات الإيطالية والمالطية التدخل، قائلا: "نطالب السلطات الإيطالية والمالطية بإنقاذ الأشخاص العالقين على المنصة. إنهم في المياه الدولية، في منطقة البحث والإنقاذ التونسية والمالطية، ومن حقهم أن يتم نقلهم إلى ميناء آمن".

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن شركة "شل" المالكة للمنصة، وشركة "أميلكار للعمليات البترولية" المشغلة لها، ستكونان "متواطئتين في انتهاكات حقوق الإنسان إذا تمت إعادة المهاجرين إلى ليبيا أو تونس"، حيث يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه خطرا.