أول تعليق للحكومة اليمنية على بيان الخارجية الأمريكية بدخول قرار تصنيف الحوثيين حيز التنفيذ

رحّب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، بتصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإدراج قياداتها ضمن قوائم العقوبات الدولية.

وأكد الإرياني في تصريحات رصدها "المشهد اليمني"، أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة الإرهاب الحوثي، الذي لم يتوقف عن تهديد أمن المدنيين واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أن هذا التصنيف سيؤدي إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل المليشيا وعزلها دولياً.

وبالتزامن مع تنفيذ القرار، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في تعطيل الشبكات المالية للحوثيين، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي دولة أو كيان يتعامل مع المنظمات الإرهابية تحت ذريعة الأعمال التجارية المشروعة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا الإجراء يأتي ضمن التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكافحة الإرهاب، وحماية المصالح الأمريكية والشركاء الإقليميين، وتأمين خطوط التجارة البحرية العالمية.

وحذّر وزير الإعلام اليمني جميع الجهات والأفراد من مغبة التعامل مع الحوثيين بعد تصنيفهم كإرهابيين، مشدداً على أن أي دعم سياسي أو مالي أو إعلامي لهم سيُعتبر تواطؤاً مع الإرهاب، وسيواجه عواقب قانونية صارمة. كما دعا رجال الأعمال إلى وقف أي معاملات مالية أو تجارية مع المليشيا فوراً، محذراً القبائل والشخصيات الاجتماعية من السقوط في فخ الحوثيين الذين يستغلون الجميع قبل أن يتخلصوا منهم.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الحوثيين نفذوا مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023، كما استهدفوا القوات الأمريكية التي تعمل على حماية حرية الملاحة الدولية. وأكدت الوزارة أن هذا التصنيف الإرهابي يأتي وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، وسيصبح ساري المفعول فور نشره في السجل الفيدرالي.

ويعد هذا القرار تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين، حيث يفرض عقوبات قاسية تشمل تجميد الأصول، ومنع التعاملات المالية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جهات تدعم المليشيا الحوثي بعد تصنيها "إرهابية".