الحكومة اليمنية وأزمة الرواتب: هل يعيد النفط الأمل؟

كشفت مصادر اقتصادية في عدن أن الحكومة الشرعية تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وأن الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة يكمن في استئناف تصدير النفط وتحصيل عائداته.

وأكدت المصادر أن الحلول المؤقتة مثل الاعتماد على المنح والمساعدات المالية لن تكون كافية لحل أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الحكومة، وأن استمرار تهديدات الحوثيين لقطاع النفط سيزيد من تفاقم الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أن إنهاء انقلاب الحوثيين عسكريًا أصبح ضرورة ملحة، وأن التعويل على تسوية سياسية معهم أصبح مضيعة للوقت. وحذرت من أن استمرار سيطرة الحوثيين على منابع النفط في مأرب وشبوة سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.

تفاصيل إضافية:

الأزمة الاقتصادية:

تعاني الحكومة الشرعية من أزمة سيولة نقدية حادة.

تواجه صعوبة في صرف مرتبات الموظفين.

تعجز عن إنهاء الاختلالات في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود.

تشهد العملة الوطنية تدهورًا في قيمتها الشرائية.

الحل المقترح:

استئناف تصدير النفط وتحصيل عائداته.

إنهاء تهديدات الحوثيين لقطاع النفط.

الوضع السياسي:

إنهاء انقلاب الحوثيين عسكريًا أصبح ضرورة ملحة.

التعويل على تسوية سياسية مع الحوثيين أصبح مضيعة للوقت.

يجب التحرك السريع قبل ان يستولي الحوثيين على منابع النفط في مأرب وشبوة.

المساعدات الخارجية:

المساعدات الخارجية لن تكون كافية لحل الأزمة.