الوزير الإرياني يوجه عدة رسائل ويحذر من التعامل مع الحوثيين بعد تصنيفهم جماعة إرهابية

وجه وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني عدة رسائل إلى مختلف الفئات المعنية، وذلك عقب دخول الأمر التنفيذي الأميركي القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية دولية حيز التنفيذ، الاثنين 3 مارس 2025، متضمناً عقوبات إضافية تستهدف قيادات الجماعة.

وقال الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس: في ظل قرار تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، نوجه عدة رسائل مهمة إلى مختلف الفئات المعنية، للتأكيد على خطورة التعامل مع هذه الجماعة ومغبة التعاون معها بأي شكل من الأشكال.

وتضمنت رسائل وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني، على النحو التالي:

1. رسالة للمغرر بهم في صفوف المليشيا:

كل من يدعم أو يتعاون أو يسهل أنشطة الحوثيين، سواء بوعي أو دون قصد، سيُعتبر شريكا في الجريمة، وسيواجه عواقب قانونية خطيرة، تشمل:

- الملاحقة الجنائية وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب

- العقوبات المالية وتجفيف الأصول المرتبطة بأي تعامل مع الحوثيين

- العزل السياسي والمجتمعي لكل من يحاول منح الشرعية لجماعة مصنفة إرهابية

2. رسالة لرجال الأعمال والتجار:

أي استثمار، تجارة، أو شراكة مالية مع مليشيا الحوثي أو أفرادها قد يعرضكم لعقوبات صارمة، تشمل تجميد الأصول والحظر الدولي على التعاملات المالية، لا تعرضوا مستقبلكم للخطر بالتعامل مع جماعة إرهابية

3. رسالة للقبائل والشخصيات الاجتماعية:

التحالف مع مليشيا إرهابية أو التوسط لها أو تقديم أي دعم، يعني وضع اسمكم على قوائم الإرهاب، الحوثي يستغلكم لتحقيق مصالحه، وحين ينتهي دوركم سيتخلص منكم كما فعل مع غيركم

4. رسالة للسياسيين والإعلاميين:

أي خطاب داعم للحوثيين، أو محاولة تبرير أفعالهم، أو حتى فتح قنوات تواصل معهم، سيجعلكم عرضة للمحاسبة، باعتباركم داعمين لمنظمة إرهابية

وأشار الوزير الإرياني إلى إن هذا التصنيف لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة لسجل طويل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق الشعب اليمني والمنطقة بأسرها، بدءا من استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة الدولية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وصولا إلى تلقيها الدعم والتوجيه من النظام الإيراني الذي يسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي

وحذر الوزير الإرياني من التعامل مع مليشيا الحوثي قائلا: وعليه، فإن التعامل مع الحوثيين بعد هذا التصنيف، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا أو اجتماعيا، ستكون له تبعات قانونية خطيرة، ونؤكد مجددا :

لا شرعية لمن يمارس الإرهاب، ولا مستقبل لمن يهدد استقرار المنطقة بانتهاكاته وجرائمه

وفي سياق متصل، أكد الوزير الإرياني ان هذا التصنيف يعكس تأكيد المجتمع الدولي على أن الحوثيين جماعة إرهابية خارجة عن القانون، تنتهج العنف والتطرف، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، شأنها شأن باقي الكيانات المصنفة إرهابياً

كما حذر أيضا من أي تعامل أو تواصل سياسي، اقتصادي، إعلامي، أو اجتماعي مع ميليشيا الحوثي بعد تصنيفها جماعة إرهابية، سواء مع أفراد أو كيانات، قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك:

1. التواصل السياسي مع الجماعة أو ممثليها، مما قد يُعتبر دعماً لمنظمة إرهابية

2. التعامل الاقتصادي أو المالي بأي شكل، مثل التمويل أو تسهيل أنشطتها، وهو خرق صريح للأنظمة الدولية

3. الترويج الإعلامي لخطابها أو الدفاع عنها، مما قد يُصنّف كدعم غير مباشر للإرهاب

4. التواصل الاجتماعي أو القبلي الذي يسهم في تعزيز نفوذها أو تبرير ممارساتها، مما قد يُعد تواطؤًا مع كيان إرهابي

واختتم الوزير الإرياني تغريدته، بتذكير أبناء الشعب اليمني بأن أي دعم أو تعاون أو تسهيل لأنشطة الجماعات الإرهابية يجعل صاحبه شريكًا في الجريمة، ويعرّضه لعواقب قانونية خطيرة، تشمل العقوبات الدولية والملاحقات الجنائية.

يذكر أن إدارة ترامب قد أدرجت الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021، إلا أن إدارة بايدن ألغت هذا التصنيف بعد توليها السلطة. لكن خلال السنوات اللاحقة، أدى نهج الإدارة الأميركية إلى تصعيد الحوثيين هجماتهم، حيث استهدفوا سفناً حربية تابعة للبحرية الأميركية عشرات المرات، ونفذوا هجمات على بنية تحتية مدنية في "دول حليفة"، بالإضافة إلى أكثر من 100 هجوم استهدف سفناً تجارية في باب المندب.