قرار أمريكي جديد حول اليمن

في خطوة مثيرة للجدل، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جماعية على كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ممارسة ضغط مكثف على سلطات الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، للضغط من أجل استئناف الحرب ضد جماعة الحوثي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها بوقف المساعدات المقدمة إلى اليمن، وهي تعد واحدة من أكبر المساعدات الدولية التي يحصل عليها البلد، وذلك في إطار قرار "خفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بمقدار 54 مليار دولار"، أي بنسبة 92%، والذي تم اتخاذه بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

يأتي هذا القرار الأمريكي في وقت حساس، حيث تزامن مع تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية في يناير 2021. ويشمل القرار "تجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما" ليتم من خلالها إجراء مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع استثناء المساعدات المقدمة للكيان الإسرائيلي.

وفي تعليق له على القرار، أشار سيف مثنى، مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إلى تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في المحافظة، قائلاً إن "تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية له تأثيرات سلبية كبيرة على جهود الإغاثة". وأضاف أنه قبل تعليق المساعدات، كانت الوكالة تدعم مشاريع حيوية في مأرب، التي تعد أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في البلاد.

وتابع مثنى قائلاً: "إيقاف هذه المشاريع الإنسانية جاء بشكل مفاجئ وبدون توفير بدائل، مما سيؤثر بشدة على تنفيذ برامج الإغاثة، بما في ذلك مشاريع الأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والإصحاح البيئي، ومكافحة الأوبئة، وغيرها من المشاريع المنقذة للحياة."

كما شدد المسؤول الحكومي على أن القرار الأمريكي سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها النازحون بسبب تراجع الدعم الدولي وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني نازح، من أصل 4.5 ملايين نازح في البلاد.

وفي ختام حديثه، أشار مثنى إلى أنه عقد لقاءً مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حيث تم مناقشة الأوضاع المتدهورة للنازحين في مأرب في ضوء هذا القرار الأمريكي، مطالبًا بضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في اتخاذ أي قرارات بشأن اليمن.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول الوضع في اليمن أن "19.5 مليون شخص في اليمن، بينهم النازحون، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025"، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مما يبرز حجم التحديات الإنسانية المتزايدة في البلاد.