أفرجت نيابة استئناف حضرموت، اليوم، عن ١٤ سجينًا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، وذلك في مصلحة التأهيل والإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى بالإفراج عن المحكوم عليهم في القضايا غير الجسيمة الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
وخلال عملية الإفراج، أكد القاضي محمد الحاج، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة، ودعا المفرج عنهم إلى الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع والمساهمة الفعّالة في بناءه بما يخدم مصالح الجميع.
وأوضح القاضي الحاج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز العدالة الإنسانية، وتطبيق مبدأ العفو والإصلاح في القضايا التي لا تشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع.
مشيرًا إلى أن هذا القرار يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر التوبة والتسامح.
ومن جانبه، أفاد العقيد علي بازبيدي، مدير الإصلاحية المركزية، أن إجراءات الإفراج تمت وفقًا للأنظمة القانونية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مشيدًا بمستوى التعاون بين مختلف المؤسسات القانونية في المحافظة لضمان تطبيق العدالة بشكل فعّال.
كما حضر عملية الإفراج النقيب يسلم النوحي، إضافة إلى الطاقم الإداري في نيابة استئناف حضرموت، الذي شارك في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق قرار الإفراج الشرطي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوجه العام لتحسين ظروف السجون في اليمن، وتعزيز ثقافة الإصلاح والاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تقليل معدلات الجريمة، وتوفير الفرص للمساهمة في عملية البناء المجتمعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news