في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط التجار وأصحاب المنشآت التجارية، كشفت وثيقة رسمية، عن فرض رسوم مالية جديدة على ملاك المحلات التجارية والصيدليات في مدينة عدن، تحت مسمى "رسوم المواطير"، مقابل السماح بوضع مولدات الكهرباء أمام منشآتهم.
وبحسب المذكرة الصادرة عن الجهات المختصة، أصبح دفع هذه الرسوم شرطًا أساسيًا للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، في خطوة غير مسبوقة تضيف مزيدًا من الأعباء على القطاع الخاص، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب أزمة الكهرباء المستمرة وشراء الوقود لتشغيل المولدات الخاصة.
واعتبر تجار في عدن أن هذه الرسوم تمثل استنزافًا إضافيًا لهم، في ظل تعدد الجهات التي تفرض عليهم التزامات مالية باهظة، مؤكدين أن القطاع التجاري بات على حافة الانهيار نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على بيئة الاستثمار في المدينة، ومدى قانونية فرض مثل هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة، خاصة مع غياب حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تدفع التجار وأصحاب المحلات للاعتماد الكامل على المولدات الخاصة لضمان استمرار أعمالهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news