مصدر حكومي: منظمات أجنبية تستغل الأزمة الإنسانية في اليمن للاحتيال على المانحين

الجنوب اليمني | خاص

كشف مصدر حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، عن عمليات احتيال تمارسها بعض المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بهدف الاستيلاء على أموال المانحين والسيطرة على جزء كبير من المساعدات المخصصة للمتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن العديد من هذه المنظمات “لا تمتلك سجلاً حقيقياً للأنشطة الإغاثية، وتستغل حالة الفوضى التي خلفها الصراع في البلاد للحصول على تمويل من الجهات المانحة”.

وبحسب المصدر، فإن بعض المنظمات الأجنبية تدخل الساحة الإغاثية “دون امتلاك التراخيص اللازمة في بلدانها الأصلية”، مما يثير تساؤلات حول مصداقيتها وأهدافها.

وأعرب عن استغرابه من آلية تعامل الجهات المانحة، التي تتيح لهذه الكيانات فرصة الوصول إلى تمويلات ضخمة “دون تدقيق كافٍ”.

وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية رصدت عددًا من هذه المنظمات واتخذت إجراءات لوقف نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرًا إلى أن “كثيرًا منها لا يزال يعمل بحرية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تغيب الرقابة الفعالة”.

وفي سياق متصل، حذر تقرير صادر عن المركز اليمني للسياسات من “غياب الشراكة الحقيقية بين المنظمات الأجنبية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية”، مما أدى إلى “انعدام الثقة بين الطرفين”.

وأشار التقرير إلى أن المنظمات الدولية “تستحوذ على القرارات الرئيسية، فيما تُهمش المنظمات المحلية”.

طالب التقرير بـ”ضرورة تبني سياسات تضمن التوطين الفعلي للمساعدات، من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني المحلية، ومنحها دورًا أكبر في تحديد الأولويات وصياغة السياسات الإغاثية”.

ودعا إلى “إعادة النظر في آليات التمويل، بحيث تخصص ميزانيات لدعم بناء قدرات المنظمات المحلية، وتعزيز شراكات قائمة على التعاون الحقيقي، بدلاً من العلاقات التعاقدية التي تكرس التبعية وعدم التكافؤ”.

مرتبط