عدن: توجيهات نيابية جديدة بشأن السندات النيابية على سيارات النقل والأجرة

يمن إيكو|أخبار:

كشفت وثيقة رسمية عن صدور توجيهات من نيابة الأموال العامة في عدن إلى مدير عام مديرية المنصورة تقضي بتوقيف السندات النقابية المفروضة على سائقي باصات وسيارات الأجرة، في جولة كالتكس ومواقع أخرى، لوجود قضية منظورة لديها بهذا الخصوص.

وحسب الوثيقة، التي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منها، فإن نيابة الأموال الابتدائية تواصل إجراءات التحقيق في القضية رقم (143) لعام 2025، والمرفوعة من سائقي وسائل النقل الداخلي والخارجي ضد النقابة العامة للنقل واللجان النقابية الداخلية والخارجية في عدن.

وأشارت المذكرة إلى أن النيابة سبق وأن خاطبت الجهات المختصة بمذكرة سابقة رقم (ص ع 253) بتاريخ 9 فبراير الجاري، بشأن إيقاف الجبايات النقابية، إلا أنه لوحظ استمرار فرض هذه السندات على السائقين في جولة كالتكس وأماكن أخرى.

وشددت النيابة على قيادة المديرية ضرورة وقف هذه الجبايات النقابية التي وصفتها بالعشوائية، ومنع فرض أي رسوم على السائقين، وضبط المخالفين وإحالتهم للتحقيق فور استلام المذكرة.

يذكر أن النقابة العامة للنقل والمواصلات بمحافظة عدن أكدت، قبل أيام، رفضها قرارات النيابة العامة بمنعها تحصيل الرسوم من سائقي باصات وسيارات الأجرة.

وأوضحت النقابة “أن إدارة الفرزات تُعد حقاً من حقوق النقابة العامة للنقل والمواصلات، وليس من اختصاص مكتب وزارة النقل في عدن”، مشيرةً إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة ونيابة استئناف الأموال العامة تمنح جهات غير مخولة صلاحيات تتنافى مع اللوائح المنظمة لعمل النقابة.

وكانت نيابة استئناف الأموال العامة وجهت أمن عدن بوقف الجبايات التي تفرضها كل اللجان النقابية بما فيها النقابة العامة للنقل والمواصلات، على سائقي باصات الأجرة، في ظل التأكيد الرسمي من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أن هذه النقابة غير قانونية.

وتواجه وسائل النقل العام في محافظة عدن تحديات متزايدة جراء فرض جبايات غير قانونية في النقاط الأمنية، إلى جانب الرسوم والإتاوات التي تفرضها نقابات غير رسمية على سائقي حافلات الأجرة وسيارات النقل، في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار التي باتت ترهق العاملين في هذا القطاع.