الدبلوماسية اليمنية في زمن الحرب .. إصلاحات هيكلية لترتيب البيت الداخلي للخارجية

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، برزت وزارة الخارجية كإحدى أهم أدوات الدولة في الدفاع عن الشرعية وإبقاء القضية اليمنية حاضرة على الساحة الدولية. وبينما كانت الدبلوماسية اليمنية تواجه تحديات هائلة نتيجة الحرب والاضطرابات السياسية، جاء تعيين الدكتور شائع محسن الزنداني وزيراً للخارجية في رمضان من العام الماضي ليشكل نقطة تحول في مسار الوزارة.

بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في العمل الدبلوماسي، شرع الزنداني في تنفيذ إصلاحات واسعة داخل الوزارة، ساعياً إلى ترميم بنيتها الإدارية من خلال ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة التمثيل الدبلوماسي اليمني على المستوى الدولي وخلال عام واحد فقط، نجح في تحقيق إنجازات بارزة أعادت الثقة في دور وزارة الخارجية، رغم التحديات الهائلة التي تواجهها.

في العام الأول لتعيينه استطاع الوزير الزنداني أن يُحدث تحولاً نوعياً في أداء الوزارة، ويعيد الاعتبار للدبلوماسية اليمنية كإحدى الجبهات الأكثر أهمية في معركة استعادة الدولة.

إنجازات رغم التحديات

خلال العام الماضي، شهدت وزارة الخارجية اليمنية تحولات كبيرة على مستوى الهيكلة، وترشيد النفقات والتمثيل الدبلوماسي ما أسهم في إعادة الاعتبار للدبلوماسية اليمنية. فقد نجح الوزير الزنداني في استقطاب عشرات السفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم لدى اليمن، وبينهم دول عربية مثل العراق، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

15 سفيراً جديداً لليمن قدموا الى اليمن للاعتماد كسفراء لبلدانهم، قدم معظمهم أوراق اعتمادهم في عدن، وهي خطوة تعكس المساعي الحثيثة لإعادة العاصمة المؤقتة إلى قلب العمل الدبلوماسي. ومن بين الإنجازات الأبرز، تمكنت وزارة الخارجية من إعادة تفعيل علاقات دبلوماسية مهمة مع دول محورية في السياسيات الدولية مثل روسيا والصين بعد فتور في العلاقات منذ العام 2014م مما أعاد تعزيز الحضور اليمني على الساحة الدولية.

إصلاحات هيكلية

ورث الوزير الزنداني وزارةً مثقلة بالتحديات، أبرزها التضخم الوظيفي الكبير الناتج عن التعيينات غير القانونية، وهو ما دفعه إلى تبني خطة تقليص عدد الدبلوماسيين في الخارج بنسبة 25%، حيث تم استدعاء أكثر من 160 دبلوماسياً وإدارياً من البعثات الدبلوماسية.

كما تضمنت الخطة تقليل عدد الدبلوماسيين في السفارات اليمنية، بحيث تقتصر بعض السفارات على اثنين فقط، وأخرى على أربعة، بينما حُدد الحد الأقصى بسبعة دبلوماسيين وهذا لن يكون الا في دولتين فقط بحكم تواجد الجاليات اليمنية الكبيرة فيها وهي: السعودية (سفارة الرياض)، والقنصلية العامة في جدة مصر (سفارة القاهرة)، وهؤلاء الدبلوماسيين سيكونون بدلاً عن 35 دبلوماسياً سابقاً.

الكفاءة لا المحاصصة

يؤمن الوزير الزنداني بأن الدبلوماسية تمثل الدولة وليس الأحزاب، لذا يرفض بشدة أي محاصصة حزبية في التعيينات الدبلوماسية، وأكد ذلك في حديثه الأخيرة على قناة اليمن اليوم مع الإعلامي عارف الصرمي حين أكد أن تعيين السفراء يجب أن يكون وفق معايير الكفاءة والخبرة فقط وشدد على أن التعيينات الجديدة ستتم وفقاً للوائح ونظم وزارة الخارجية، وسيتم منح الأولوية لأبناء الوزارة المتخصصين في العمل الدبلوماسي.

المعهد الدبلوماسي وتطوير الكفاءات

ضمن رؤيته لإعادة بناء الدبلوماسية اليمنية على أسس علمية، أكد الزنداني على ضرورة انشاء أو تفعيل المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية من جديد، بحيث يكون منصةً لتأهيل كوادر جديدة، إلى جانب إعادة تدريب وتأهيل الدبلوماسيين الحاليين لمواكبة التطورات وأكد الزنداني انه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول لإرسال دبلوماسيين يمنيين للتدريب في أكاديميات دبلوماسية متقدمة.

جبهة الشرعية الأقوى

لطالما كانت وزارة الخارجية اليمنية أحد أهم أسلحة الشرعية في مواجهة المليشيات الحوثية على الساحة الدولية، وقد عملت خلال الفترة الماضية على إبقاء القضية اليمنية حاضرة في المحافل الدولية، رغم شح الموارد وانقطاع رواتب موظفيها لأكثر من 12 شهراً.

وعلى الرغم من كل الصعوبات، فإن الزنداني وفريقه يواصلون العمل من أجل دبلوماسية يمنية قوية تعكس الوجه الحقيقي للدولة اليمنية، وتعيد لها مكانتها واحترامها في العالم. ومع استمرار جهود الإصلاح، من المتوقع أن تشهد الوزارة خلال الأشهر الستة القادمة استكمال البناء التنظيمي وإجراء حركة تنقلات شاملة تشمل جميع البعثات الدبلوماسية.

الإصلاحات التي يقودها الوزير الزنداني تعكس رؤية واضحة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية على أسس مهنية، بعيداً عن العبث الحزبي أو التعيينات العشوائية. ومع استمرار هذه الجهود، تبقى الآمال معلقة على أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق دبلوماسية يمنية فاعلة تواكب التحديات وتحقق مصالح اليمن في الداخل والخارج.