شاهد| موظفو مطار سقطرى يمتنعون عن تسليمه للشركة الإماراتية

يمن إيكو|تقرير:

جددت حكومة صنعاء تحذيراتها مما أسمته “سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى”، محملة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات التدخلات الإماراتية السعودية التي وصفتها بالسافرة وعبثهما بمقدرات وسيادة الجمهورية اليمنية، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة للحكومة، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فإن وزارة النقل والأشغال العامة بصنعاء، أدانت- في بيان لها- سعي الإمارات للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”، مؤكدة إدانتها بالقول: “إن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن”. حسب تعبيرها.

وعبر البيان عن أسف حكومة صنعاء لما أسماه “الدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات اليمنية التي وصفها البيان بـ”المحتلة”.. مؤكداً: أن سيطرة الإمارات على مطار سقطرى يهدف لخدمة نشاطها الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وبكل دول المنطقة.

وقالت الوزارة- في بيانها- “إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء”.

وجددت الوزارة في صنعاء رفضها التام للإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني، مؤكدة أن تلك التصاريح- تبعاً لتلك المخالفات- تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية بدون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء. حسب تعبير البيان.

وقالت الوزارة: “إن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفاً واحداً لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة”، محملة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة لمن أسمته: “المحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية”.

والأحد الماضي، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة لحكومة صنعاء، رفضها القاطع لمحاولة تسليم الحكومة اليمنية لإدارة مطار سقطرى الدولي لما يسمى بـ (شركة المثلث الشرقية) الإماراتية، معتبرة- في بيان لها رصده موقع “يمن إيكو”، أن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وتفريطاً بحقوق اليمنيين في إدارة مقدراتهم.

وأكدت أن قانون الطيران المدني اليمني يحظر أي تدخل خارجي في إدارة المطارات، وأنها “بموجبه ترفض بشكل قاطع أي محاولات لفرض وصاية أجنبية على مطار سقطرى”. وأن “المطار يُدار حالياً بكفاءات يمنية مؤهلة تقدم خدمات متميزة تلتزم بالمعايير الدولية”، محذرة من أنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة تمس سيادة الوطن ومصالحه، وأنها تدين أي مساعٍ لتهميش الكوادر الوطنية واستبدالها بجهات خارجية، لما لذلك من تبعات خطيرة تمس السيادة اليمنية.

وكان وزير النقل عبدالسلام حُميد الحكومة اليمنية ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي التابعين للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، سبق وأن وجها بتسليم شركة إماراتية قابضة، تُدعى “المثلث الشرقية”، إدارة منافذ أرخبيل سقطرى بدون اتفاقية واضحة تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار، في إطار السيطرة الإماراتية على المؤسسات والمرافق الحكومية في الجزيرة، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً بين أبناء سقطرى، وقوبلت باحتجاجات من موظفي المطار وامتناعهم عن تسليم إدارة شؤون المطار للشركة، أسفرت عن مغادرة الضابط الإماراتي سعيد الكعبي الذي يدير الشركة للجزيرة.

ومنذ سيطرت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، على أرخبيل سقطرى في يونيو 2020، تقوم الإمارات عبر شركات تابعة لها ببسط نفوذها على كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الجزيرة اليمنية، كالتجارة والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والمشتقات النفطية والغازية والثروة السمكية والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف مساعيها لاستبدال العملة اليمنية بالدرهم الإماراتي، مستغلة في ذلك صمت وتجاهل الحكومة اليمنية.