الجنوب اليمني | خاص
أصدر ملتقى الموظفين النازحين إدانة شديدة اللهجة لقيام وزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بمصادرة رواتب الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن.
ووصف الملتقى هذا الإجراء بأنه “عنصري ومناطقي” ويستهدف الضغط على الموظفين النازحين بشكل غير مبرر.
واتهم الملتقى الوزارتين بالتنسيق والتواطؤ بين عدن وصنعاء بهدف حرمان الموظفين النازحين من مستحقاتهم.
وأوضح في بيان صادر عنه أن رواتب الموظفين النازحين متوقفة منذ يوليو 2024 وحتى الآن، مما أدى إلى حرمان مئات الأسر من مصدر دخلها الوحيد لأكثر من ثمانية أشهر متواصلة.
وأبدى الملتقى استغرابه واستياءه من “الصمت غير المبرر” من قبل مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء تجاه هذه القضية، رغم المناشدات والرسائل المتكررة التي وجهها الملتقى للمطالبة بالتدخل العاجل.
ووصف الملتقى حرمان الموظفين من رواتبهم بأنه “جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.
وشدد الملتقى على أن الحجج التي تسوقها وزارتا المالية والخدمة المدنية لتبرير حرمان الموظفين من مستحقاتهم، وفرض شروط “تعجيزية” لصرفها، إنما “تعكس ممارسات عنصرية ومناطقية ممنهجة”.
وانتقد غياب أي تحرك جاد من قبل قيادة الدولة لوقف هذا “الانتهاك الصارخ” لحقوق الموظفين.
وفي سياق متصل، ناشد ملتقى الموظفين النازحين السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وسفير دولة الإمارات، بالتدخل الفوري والضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإلزام وزارتي المالية والخدمة المدنية بصرف رواتب الموظفين النازحين وكافة حقوقهم المسلوبة.
كما طالب الملتقى المنظمات الدولية والدول المانحة بفتح تحقيق عاجل في مصير الأموال المخصصة لمساعدة النازحين، والتي أكد الملتقى أنها لا تصل إلى مستحقيها من الموظفين النازحين الذين يعانون من حرمان مزدوج، يتمثل في مصادرة رواتبهم وتجاهل احتياجاتهم الأساسية.
واختتم ملتقى الموظفين النازحين بيانه بدعوة جميع الموظفين المتضررين إلى التضرع إلى الله في هذه الأيام المباركة، والدعاء بالانتقام ممن تسبب في مصادرة حقوقهم وحرمان أطفالهم من قوت يومهم، وأن يجعلهم عبرة لغيرهم.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news