واي دي
: وثق تقرير حقوقي، أشهر اليوم الخميس 27 فبراير/شباط، 692 انتهاكًا في العاصمة صنعاء قال إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية ارتكبتها خلال العام الماضي 2024.
التقرير صدر عن منظمة “دي يمنت” وحمل عنوان “عام من القهر” وخصص لرصد الانتهاكات التي شهدتها العاصمة التي تخضع منذ سبتمبر/أيلول 2014 لسيطرة جماعة الحوثي.
وطبقا للنتائج التي توصل إليها التقرير، فإن الانتهاكات التي سجلها خلال العام 2024 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام 2023، في مؤشر على تضاعف حالة القمع ضد المواطنين، وفق التقرير.
التقرير وثق تعرض 513 شخصًا بينهم 21 امرأة و15 طفلًا لانتهاكات مختلفة خلال العام المنصرم، و19 انتهاكًا طال منازل وأراضي مواطنين، و31 حالة انتهاك ضد التعليم، و40 حالة في القطاع الخاص، و7 حالات انتهاك في القطاع الحكومي، و17 دور عبادة، و10 حالات ضد منظمات مجتمع مدني.
وصنف التقرير انتهاكات الحوثيين في العاصمة صنعاء على 192 انتهاكًا في محاكمات غير قانونية سياسية، و133 حالة اعتقال تعسفي، و30 انتهاكًا ونهبًا واعتداءً على الممتلكات الخاصة.
كما صنف التقرير 9 حالات انتهاك تحت مسمى استغلال الوظيفة العامة والتعسف الوظيفي، و3 حالات تعسف في إجراءات التحقيق، وحالتين انتهاك لكل من تسيس القضاء وتعيينات غير قانونية في القضاء، وحالة في إنشاء جهاز قمعي أمني جديد هو جهاز مخابرات الشرطة.
ورصد التقرير 17 حالة اعتداء على منظمات مجتمع مدني، و35 حالة اعتداء على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة.
وبخصوص الانتهاكات في مديريات العاصمة صنعاء، جاءت مديرية السبعين الأعلى بعدد 239 حالة، تلتها مديرية الوحدة بـ49 انتهاكًا، ومديرية معين بـ35 انتهاكًا، ومديرية التحرير بـ31 انتهاكًا، ومديرية الثورة بـ29 انتهاكًا.
كما بلغت الانتهاكات في مديرية شعوب 27 انتهاكًا، ومديريات بني الحارث – الصافية – صنعاء القديمة بعدد انتهاكات بالتوازي لكل مديرية (20 – 20 – 7)، ومديرية أزال بعدد 6 انتهاكات.
وذكر التقرير أن الفريق رصد 3 حالات انتهاك ضد محامين، و5 أحكام إعدام سياسية بإعدام 60 سياسيًا.
وتابع: شهد العام 2024 قيام جماعة أنصار الله (الحوثيين) بإحالة عدد من الأشخاص في أمانة العاصمة للمحكمة غير القانونية لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة (وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية، صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بنقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب عام 2018).
ووثقت المنظمة إحالة 105 أشخاص، بينهم 4 نساء، إلى المحاكمة فيما يعرف بقضية جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بعد أن أسندت إليهم تهمًا عامة ذات بعد سياسي واضح بحسب إفادات بعض الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام.
وطالبت منظمة “يمنت” الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا القيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين في أمانة العاصمة، وإنشاء آليات وطنية بديلة لحماية حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، وحماية ضحاياها وإدانة مرتكبيها.
ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل والضغط على جماعة الحوثي للتوقف عن انتهاكاتها ضد المدنيين والمعارضين، والإفراج الفوري عن جميع المخفيين والمعتقلين، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام والمحاكمات السياسية بحق المعارضين والنساء.
كما طالبت بفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل المتورطين سياسيًا وقانونيًا وجنائيًا وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.
مرتبط
الوسوم
منظمة دي يمنت
انتهاكات الحوثيين في العاصمة صنعاء
انتهاكات الحوثيين خلال 2024
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news