قاضي محكمة يتم توقيفة عن أداء مهامه القضائية دون انتزاع ملفات القضايا التي بحوزته

سمانيوز/خاص

.

كشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة سما نيوز عن توقيف قاضي محكمة بعد ارتكابه مخالفات جسيمة دون الزامه بتسليم ما بحوزته من ملفات القضايا الخاصة بالمواطنين

مما تسبب في اعاقتهم وعرقلتهم عن متابعة قضاياهم ، الجدير بالذكر إن قرار التأديب ذلك يأتي على خلفية قضية شرعنته لأحد هوامير الارضي بتملك مساحات واسعة من أراضي الدولة في كل من عدن وأبين ولحج .

وقد شكى في وقت سابق أحد المواطنين من ظلم هذا القاضي إلا أنه لم يجد أي انصاف أو حتى التحقيق في شكواه التي قدمها لمحكمة التفتيش رغم أنه ذيلها بجميع المستندات التي تثبت تلاعب القاضي المذكور وانحيازه الواضح المخالف للقانون لخصمه وزميل المهنة والذي يعمل عضو تفتيش في المحكمة المحكمة العليا حيث سمح له بممارسة مهنة المحاماة والترافع أمامه بوكالة شرعية قام بتزوير إبهام أحد موكليه فيها والذي هاجر إلى بريطانيا منذ ما يقارب السبعين عاما ولم يعد بعدها إلى البلد وقبل النظر في دعوى مبدلة تم تغيرها تغيرا جوهريا ولم يتم ترسيمها إلى جانب تساهله وتسببه في العبث بموارد المحكمة والتسبب بإهدار رسوم الدولة كون الدعوى قد حملت مبالغ مالية كبيرة طالب فيها القاضي عضو التفتيش المحامي والمدعي من المدعى عليهم إلا أن القاضي المذكور اكتفى بترسيم الدعوى تلك وكأنها دعوى عادية وتغاضى عن زميله المدعي إذا لم يطلب منه دفع الرسوم وفقا لما نص عليه القانون بترسيم الدفع المقدم منه ضد طالبي التدخل وقيامه فيما بعد بتجاهله وعدم الفصل فيه بحكم مستقل لعدم تقديم زميله المذكور أي أدلة مادية تثبت صحة ما جاء فيه ولإخفاء مخالفته للقانون في ذلك قام بالتلاعب في محاضر جلسات الدعوى وتسجيل ذلك الدفع فيها على أنه ردا علما أن زميله لم يقدم غير ذلك الدفع الموضوعي ليقوم بالفصل في الدعوى الأصلية بحكم قبل فصله بذلك الدفع إلى جانب ارتكابه للعديد من المخالفات القانونية خدمة لزميله عضو محكمة التفتيش وعدم التزامه بمبدأ الحياد الذي أوجبته عليه جميع القونين فمثلا قبوله طلب تصحيح أخطاء اعتبرها هو وزمله مأدية على الدعوى الأصلية بعد إعلانه إيقاف النظر فيها لغرض الفصل في الدفع الموضوعي المقدم من المدعى عليهم ضده ليسمح له بتصحيح جميع التناقضات التي شملها دفع المدعى عليهم .

وقيامه بإيقاف الدعوى لأكثر من ستة أشهر بغير أي سبب يعود إلى المتخاصمين غير أنه لم يكن مشمولا في الحركة القضائية التي أطلقها مجلس القضاء الأعلى في 14/ 12/ 2023م فأصبح حينها في حكم المسكوت عنه وشكلت لجنة لاستلام جميع ملفات القضايا التي كانت بحوزته ليقوم بتسليمها جميع ملفات القضايا ماعدا ملف قضية واحدة رغم أنها لم تكن محجوزه للحكم مثلها مثل باقي ملفات القضايا التي قام بتسليمها ألا وهو ملف القضية الخاص بالمدعى عليهم وزميله عضو محكمة التفتيش فعمل على ايقافها طوال تلك الفترة بصورة مخالفة للقانون لكي يقوم زميله عضو محكمة التفتيش الخصم فيها العمل على ترتيب وضعه ليعود ويحكم له فيها وتمليكه لأملاك الآخرين مثلما عمل مع هامور الأراضي من قبل وفعلا بعد إيقافه نظرا الدعوى طوال تلك الفترة تم إعادته للعمل من خلال اتصال تلفوني لنافذين في القضاء برئيس المحكمة وطلبوا منه السماح للمذكور بممارسة عمله في المحكمة فوافق على ذلك رغم رفض القاضي المذكور مذكرتين رفعهما إليه طالبه فيها بتسليم ملف القضية رقم (6) بحسب الوعد الذي قطعه على نفسه في وقت سابق أمام اللجنة المشكلة لاستلام كل ملفات القضايا التي كانت بحوزته إلا أنه لم يستجب لتلك المذكرات أصر على بقاء ملف القضية في يده رافضا كل مذكرات رئيس المحكمة المطالبة بتسليمه ليبقى متمسكا به مصرا على الحكم والفصل فيه رغم علمه بوجود صلة قرابة بالمصاهرة من الدرجة الثالثة تربطه بعضو التفتيش ( المدعي ) والتي كان المدعى عليهم يجهلون وجودها ليقوم بعد ذلك الاتصال وموافقة رئيس المحكمة على عودته للممارسة عمله بعد قيام زميله بترتيب وضعه ليقوم بعقد جلسة يتيمة أغلق بموجبها باب المرافعة في الدعوى والفصل فيها بما لم يطلبه الخصوم بأن قام بتقسيم أملاك المدعى عليهم بين زميله عضو محكمة التفتيش وأبناء عمومته والذي كان يدعي كل طرف منهم في دعواه بأن المحل المؤمم الذي ورثه المدعى عليهم من والدهم بعد وفاته هو ملك خاص بوالد عضو التفتيش وملك خاص بوالد كل من أبناء عمومته كما جاء في دعواهم ورغم علمه بأن الدولة قد قامت بحل مشاكل التأميم قبل أكثر من ثلاثة عقود ورغم تقديم المدعى عليهم لكل الأدلة المادية المتمثلة بالمحررات الرسمية التي تثبت ملكية مورثهم للعين موضوع الدعوى قبل التأميم وبعد التأميم والمتمثلة بإجازة رسمية ممنوحة من الدولة وترخيص البناء وسند الرسوم لخروج مهندس الاسكان لمسح برندة أما محل مورثهم وفواتير خدمات المياه والكهرباء مشفوعة بحكم مؤيد من المحكمة العليا يقضي بملكية الدولة للمساحة كاملة التي بنى المواطنون جميعهم عليها محلاتهم وأن جميع الإجازات التي منحتها الدولة فيها قانونية وشرعية ولا يجوز الطعن فيها من أحد إلا بالتزوير على الرغم من مطالبة المدعى عليهم له مرارا وتكرارا بالنزول لمعاينة المحلات التي أعادتها الدولة للمدعيين بعد انتهاء التأميم في العام 91 والتي لا تبعد عن سور المحكمة سوى بضعة أمتار والتي أقر المدعيين من خلال مستنداتهم العرفية أن الدولة قد قامت بتأميمها عليهم في العام 1972 والتي هي موجودة على أرض الواقع بزيادة محل ومحطة بنزين عما جاء في اقرارهم أمام المحكمة تارة بقولهم أنها ثلاثة محلات وتارة أخرى وفقا لمستند قدموه بأن عددها خمسة للتأكد من وجودها فعلا على أرض الواقع من عدمه لأن الدولة بالفعل قد إعادة للمدعيين ستة محلات بدل الخمسة إلى جانب محطة بنزين لم يتم تأميمها إلى أن صاحب الفضيلة القاضي المذكور امتنع ورفض النزول لمعاينتها وأبى إلا أن يقدم خدمة لزميله بإضافة محلات أخرى إلى جانب محلاتهم وتقسيم المضاف أثلاثا بينه وبين اولاد عمومته المدعى عليهم بإضافة محلات المدعى عليهم على ما تم إعادته بزيادة محلين آخرين مملوكين للمدعى عليهم وتقسيمها أثلاثا بين زميله عضو التفتيش واولاد عمومته طالبي التدخل تدخلا اختصاميا والمنتمين إلى المتدخلين ضاربا عرض الحائط بكل المحررات الرسمية والأحكام التي قدمها المدعى عليهم وتثبت ملكيتهم للعين موضوع الدعوى ليصدر حكمه الجائر بسلبهم ما ورثوه عن أبيهم منذ وفاته في العام 96 ليقوم بعدها بمصادرة حقهم القانوني في استئناف حكمه الجائر برفضه تسليمهم صورة من ملف القضية ومنطوق الحكم ومكتوبه منذ صدوره في شهر أغسطس 2024 إلى يومنا هذا الموافق 27/ 2/ 2025م لعرقلتهم عن متابعة وتقديم طلب تقييد استئناف للحكم في محكمة الاستئناف رغم توجيه رئيس المحكمة إليه وإلى امين سره بتمكينهم من ذلك إلا أنه ظل رافضا لذلك رغم إلتزامه المكتوب بتسليم ما طلبه المدعى عليهم خلال شهر من صدور الحكم إلا أنه لم يحترم ما التزم به إلى يومنا هذا بل أنه قام بتسليم صورة من ذلك الحكم لزميله عضو محكمة التفتيش قبل فترة على الرغم من أن المدعى عليهم ظلوا يترددون على المحكم قرابة سبعة أشهر ولم يستطيعوا الحصول على صورة من ملف قضيتهم أو الحكم الصادر فيها

حيث أن القاضي المذكور قام باخفاء ملف القضية في منزله الخاص ولم يقم بتسليمه للمحكمة إلى اليوم رغم صدور أمر إيقافه علاوة على قيامه بمطابقة صور محررات عرفية قدمها المدعيين بصور مماثلة لها واعتمادها أصلا رغم وجود بعض أصول تلك المستندات بحوزة المدعى عليهم وقيامهم بتسليمها إليه وقبوله بشهادة المدعيين انفسهم وأقاربهم بحجة الاستئناس حيث قبل شهادة أحد اشقاء عضو التفتيش على صحة المستند الذي لا أصل له واعتماده رغم اثبات المدعى عليهم باحضارهم أصل رسمي لذلك المستند يثبت واقعة التزوير والتحريف في المسند العرفي الذي قدمه المدعين إلى جانب سكوته وتغاضيه عن تناقضاتهم المبطلة للدعوى إذا قالوا بداية بأنهم أجروا العين موضوع الدعوى على مورث المدعى عليهم الذي استمر يدفع الايجار بحسب زعمهم لمورث المدعين إلى حين وفاته في العام 99 وعند تقديم المدعى عليهم ما يكذب ذلك بالمحررات الرسمية واثباتهم للمحكمة بأن مورثهم توفي في العام 96م وتقديم عقود الانتفاع الممنوحة لمورثهم من الدولة والتي تثبت انتفاعه واستئجاره للمحل بعد تأميمه عليه في العام 72م من الدولة وليس من مورث المدعين إلى أن تهدم ولم يعد صالحا لمزاولة أي مهنة فيه ليناقضوا ما اقرووا به سابقا بقولهم بأن غصب المدعى عليهم المحل عليهم كان بعد وفاة والدهم في العام 96 وعند موافقة القاضي القاضي المذكور على طلب تصحيحهم للأخطاء التي زعموا أنها مادية رغم إعلانه إيقاف نظر الدعوى الأصلية للفصل في الدفع الموضوعي المقدم من المدعى عليهم حينها وتقديمهم المستندات المادية لإثبات ما يطالبون بتصحيحه ناقضوا ما قالوه بقولهم أن الدولة هي من قامت بتأجير المحل وليس مورثهم باعتبارها مالكة له وليس مورثهم وأن ما سموه ايجارا في الدعوى انما هو إعانة شهرية كانت الدولة تعطيها مورثهم لإعالة أسرته وأنهم يقصدوا أن تأجير المحل كان قبل التأميم بعد أن قدموا المستندات المزورة لإثبات أنه في ظل التأميم علاوة على عدم تقديمهم أي عقد تأجير يثبت أي قيام أي طرف منهم بتأجير المحل قبل التأميم إلى جانب تقديم المدعى عليهم كل المستندات التي تثبت ملكية مورثهم للعين وكذا احضارهم للشهود أمام القاضي المذكور إلى أن ذلك كله لم يشفع لهم لدى صاحب الفضيلة ليقوموا بعدها بتقديم شكواهم به أمام محكمة التفتيش ومحكمة الاستئناف في محافظة لحج لكنهم لم يجدوا من ينصفهم من ذلك القاضي لتكتفي محكمة التفتيش بالتوجيه فوق الشكوى بأن على من صدر الحكم ضده تقديم الاستئناف على الرغم من تضمن شكواهم أن القاضي رفض تسليمهم صورة من ملف القضية ومنطق الحكم إلا أنها وجهت على شكواهم بأن عليهم الاستئناف ! فيما قامت محكمة الاستئناف قبل أسبوع من الان بتسليم الشكوى المقدمة منهم إليها منذ بضعة أشهر للصاحب الفضيلة القاضي المذكور للرد عليها إلا أنهم لم يتلقوا أي إعلانا يبين ما إذا كان قد رد فضيلته عليها أو أنه لم يرد

لتستمر معاناة هذه الأسرة من ظلم هذا القاضي والتي لا تزال إلى يومنا غير قادرة على ممارسة حقها القانوني في استئناف حكم هذا القاضي الذي مازال إلى يومنا هذا رافضا تسليم ملف قضيتهم إلى المحكمة رغم صدور قرار إيقافه عن العمل

وعلم المدعى عليهم اليوم الخميس الموافق 27/ 2/ 2025م قام بتسليم المحكمة الابتدائية في طور الباحة ورقة الحكم الصادر منه في قضيتهم فقط مع بداية الإجازة القضائية ولم يقم بتسليم الملف الخاص بها بل أبقاه بحوزته في إرشيفه الخاص بمنزله حتى لا نتمكن من الحصول على صورة منه ويظل المدعى عليهم بعد انتهاء الإجازة القضائية يتابعون لأجل الحصول على صورة منهم حتى تنتهي الفترة القانونية لاستئناف الحكم ويضيع حقهم وها هم اليوم يضعون شكواهم وملف قضيتهم بكل مستنداتها لدي حركة الإرادة الذاتية لعلهم يجدوا العون والمساعدة والمساندة في إيصال شكواهم لمجلس القضاء الأعلى وإلى صاحب الفضيلة القاضي / ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي في المحكمة العليا.

فهل ستجد هذه الأسرة الإنصاف ورفع الظلم الواقع عليهم من ذلك القاضي الذي مازال ظلمه واقع عليهم حتى بعد صدور قرار إيقافه عن العمل؟ وهل سيتم التحقيق بكل تجاوزاته ومخالفاته المثبتة في شكواهم من قبل القائمون على القضاء وهم على استعداد بتحمل تبعات عدم صحة كل ما تضمنته شكواهم ولو كان ذلك الجلد تعزيرا في الشارع وأمام العامة ويطالبون بمحاسبة ذلك القاضي إن ثبت صحة شكواهم ليكون عبرة لكل من يخالف إجراءات التقاضي ويخل بشرف مهنته ولا يلتزم مبدأ الحياد المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية وذلك حفاظا على سمعة القضاء اليمني وضمان حياديته ونزاهته .