فضيحة في مأرب: مصادر محلية تكشف صدمة كبيرة بشأن تعرض جثة الشاعر الحطام للكسر والبتر.. (مفزع للغاية)

فضيحة في مأرب: مصادر محلية تكشف صدمة كبيرة بشأن تعرض جثة الشاعر الحطام للكسر والبتر.. (مفزع للغاية)

وكالة المخا الإخبارية 

رفضت سلطة الإخوان في مأرب تسليم جثة الشاب عيسى راشد الحطام، الذي قُتل في سجن الأمن السياسي بالمحافظة، لأسرته، وأصرت على دفنه هناك في محاولة لطمس الأدلة، خاصة بعد اكتشاف أن إحدى يديه كانت مكسورة، وكذلك إحدى إذنيه مبتورة.

 هذه الجريمة المروعة أثارت غضبًا واسعًا، وسط محاولات مكشوفة لتمييع القضية والتلاعب بمسار التحقيقات لحماية المتورطين.

رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة عبّرت عن قلقها العميق إزاء التطورات في هذه القضية، مؤكدة أن هناك محاولات ممنهجة لإقصاء النيابة العامة واستبدالها بلجنة غير قانونية شكّلها محافظ مأرب سلطان العرادة، في تجاوز سافر للقانون وتوجيهات النائب العام. 

وقالت: "الأخطر أن رئيس هذه اللجنة هو وكيل وزارة الداخلية محمد سالم عبود الشريف، المشكو به الأول في الجريمة، ما يفقد أي مصداقية للتحقيقات التي أُجريت".

وأضافت: "تتعمد جهات نافذة في مأرب تضليل الرأي العام عبر سرديات زائفة عن ظروف الوفاة، فيما تمنع أي تحقيق محايد وشفاف من قبل النيابة العامة". 

وأشارت إلى أن البيان الصادر عن اللجنة غير الشرعية لم يتضمن أي تفاصيل قانونية، مما يعزز المخاوف من وجود تلاعب بالأدلة بهدف حماية الجناة.

وأكدت أن البيئة الأمنية في مأرب تشكل تهديدًا خطيرًا لأولياء الدم والشهود، حيث يتعرضون لضغوط تهدف لإجبارهم على الصمت أو تغيير إفاداتهم.

وأوضحت أن استمرار التحقيق في مأرب يهدد نزاهة العدالة، ويزيد من احتمالات إفلات المتورطين من العقاب.

رابطة معونة طالبت النائب العام في العاصمة عدن بالتدخل الفوري ونقل التحقيق إلى مكتبه تحت إشرافه الشخصي لضمان استقلالية التحقيقات، وحماية الشهود وأولياء الدم، ومنع أي تلاعب في مسار القضية.

 وأكدت أن السكوت عن هذه الجريمة يمثل تهديدًا خطيرًا لمنظومة العدالة، ويؤسس لسابقة خطيرة في الإفلات من العقاب.

مراقبون أكدوا أن استمرار تواطؤ سلطان العرادة في التستر على الجريمة لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسمعته، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والدولية لمحاسبة القتلة.

وأكدوا أن الشعب اليمني والعالم كله يراقب، والعدالة ستأخذ مجراها مهما حاول المتورطون التهرب منها.

وكان النائب العام رفض قرار العرادة بتشكيل لجنة تحقيق موازية، وأعلن مواصلة التحقيق الجنائي مع الجناة الحقيقيين من مسؤولي الأمن السياسي والأمن العام في المحافظة.