هل يدخل الحوثيون قائمة الإرهاب رسمياً أم أن المماطلة تفتح باب التراجع؟

بشرى العامري:

منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 22 يناير الماضي إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، يترقب اليمنيون تنفيذ القرار الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً الأحد الماضي.

ومع ذلك يبدو أن هناك تأخيراً إضافياً، حيث يُطرح أن التنفيذ الفعلي قد يكون بعد شهر ونصف من صدور القرار، بمعنى أن هناك أسبوعين آخرين للمراجعة والتنفيذ، وهو ما يثير قلقاً كبيراً حول احتمالية المماطلة والتراجع أو تخفيف الإجراءات تحت ذرائع مختلفة.

ويُعيد هذا القرار تصحيح المسار بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن تصنيف الحوثيين إرهابيين عام 2021، وهو القرار الذي سمح للجماعة بمواصلة إرهابها دون عواقب قانونية دولية.

واليوم يأتي تصنيف الحوثيين مجدداً في إطار استراتيجية أمريكية شاملة للتعامل مع إيران، حليفة الجماعة، خلال ولاية ترامب الثانية، ولكن يبقى السؤال الأهم: هل سيُترجم هذا القرار إلى خطوات حقيقية على الأرض أم أنه سيظل مجرد ورقة ضغط بلا أثر ملموس؟

ما يثير غضب اليمنيين ليس فقط تأخر التنفيذ، بل أيضاً الأصوات التي تحاول الدفاع عن الحوثيين بحجة أن هذا القرار سيؤثر على الوضع الاقتصادي في اليمن. بينما الواقع يؤكد أن الميليشيات هي السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد عبر نهب الإيرادات وفرض الجبايات ومصادرة المرتبات، وتحويل موارد الدولة لتمويل حروبها العبثية، فأي تأثير سلبي يمكن أن يكون أسوأ مما يعانيه الشعب اليمني بالفعل تحت حكم الحوثيين؟

المدافعون عن الميليشيات في معظمهم ليسوا سوى أقنعة ناعمة لأيادي الإرهاب والفساد، يسعون إلى الإبقاء على حالة الحرب والفوضى، لأنهم جزء من منظومة تعيش على المتاجرة بأوجاع اليمنيين، ومع انكشاف زيف هذه الادعاءات، بات العالم أكثر وعياً بخطورة الحوثيين، خاصة بعد تصاعد تهديداتهم للأمن الإقليمي والدولي.

ومع اقتراب موعد تنفيذ القرار تتجه الأنظار إلى المرحلة التالية حيث لن يكون تصنيف الحوثيين إرهابيين كافياً ما لم يُقترن بإجراءات صارمة عسكرية واقتصادية ملموسة وإلا فإن أي مماطلة قد تكون فرصة للجماعة للتهرب من العواقب، أو تخفيف الإجراءات ضدها.

الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، فهل سيتم اتخاذ خطوات جدية تضع حداً لتمادي الحوثيين، أم أن هذه الخطوة ستظل مجرد تهديد سياسي دون تطبيق عملي؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف إن كان القرار سيُحدث تحولاً جوهرياً في مسار الصراع، أم أنه سيظل رهينة الحسابات السياسية والمصالح المتشابكة، مما يمنح الحوثيين فرصة جديدة لمواصلة إرهابهم دون رادع.