تحولت إلى تهم تلاحق الموظفين والصحفيين .. الكشف عن فضائح فساد حوثية بمؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء

تحولت إلى تهم تلاحق الموظفين والصحفيين .. الكشف عن فضائح فساد حوثية بمؤسسة الثورة للصحافة بصنعاء

تحولت عملية الكشف عن ملفات فساد تفضح قيادة مؤسسة الثورة للصحافة وتسريب وثائق مالية لعمليات النهب والاختلاس، إلى تهمة تلاحق الموظفين والصحفيين في المؤسسة التي تسيطر عليها المليشيا

.

وكشفت وثيقة مالية مسربة عن صرف مبلغ مليون ريال بتوجيهات من وزير المالية تحت بند تسهيلات لمتابعة جلب مطبوعات من وزارة المالية لطباعتها في مطابع المؤسسة، ما أثار استغراب الموظفين والصحفيين من إصدار وزير المالية توجيهات للمؤسسة بصرف رشاوى لموظفي وزارته.

وفيما يعيش الموظفون والصحفيون في مؤسسة الثورة أوضاعًا معيشية مأساوية ويعملون بالسخرة في ظل انقطاع للمرتبات، كشفت وثيقة أخرى عن صرف مبلغ مليون ونصف المليون ريال كل نصف شهر كمستحقات لقيادة المؤسسة التي تحرص على عدم ذكر المستفيدين من عملية الصرف.

مصادر مطلعة أفادت أن ما تضمنته الوثيقتين ما هو إلا جزءٌ بسيط من عمليات الفساد التي يديرها المدعو أحمد راصع المُعيَّن-بداية العام الماضي- رئيسًا لمجلس الإدارة ورئيسًا لتحرير صحيفة الثورة من قبل المليشيا، مشيرة إلى أن الأرشيف المالي مليء بالوثائق التي تفضح الكثير من جرائم الفساد التي شهدتها المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وكشفت المصادر عن قيام المدعو راصع بصرف أكثر من سبعة ملايين ريال خلال العام 2024م تحت بند مساعدات لأشخاص من خارج المؤسسة من ضمنهم زوجته السابقة، بالإضافة إلى صرف مئات الآلاف شهريا تحت بند متعاونين مع المؤسسة لأشخاص من خارجها على علاقة بالمدعو راصع كالمؤجر وغيره.

وأفادت المصادر أن عملية تسريب وثائق تفضح فساد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد راصع ومدير عام الشئون المالية المُعيَّن من قبل وزارة المالية المدعو محمد الكميم، أثارت فزع وزيري المالية والإعلام اللذين وجها بسرعة البحث عن الموظفين الذين قاموا بتسريب الوثائق وإيقافهم عن العمل متجاهلين ما تم الكشف عنه من فساد.

مؤكدة إحالة عدد من الموظفين للتحقيق الذي انتهى بإيقاف عدد منهم عن العمل ونقل عدد آخر من الإدارة المالية وقسم المراجعة إلى إدارات أخرى، واستبدالهم بموظفين من طاقم الفساد الذي جاء مع القيادة الجديدة والتي ما إن انتهت من معاقبة الموظفين حتى اتجهت كعادتها للاحتفال بانتصارها في مطاعم الشيباني على حساب المؤسسة.

وأثارت قرارات إيقاف موظفين عن العمل ونقل آخرين من إدارة الحسابات والمراجعة، استياءً واسعاً في صفوف الصحفيين والعاملين في مؤسسة الثورة للصحافة، الذين أكدوا أن مليشيا الفساد تهدف من خلال القرارات العقابية لترهيب وقمع الصحفيين والموظفين ودفعهم للسكوت وعدم التعرض لعمليات الفساد الذي يفاقم معاناتهم من يومٍ لآخر.