تقرير حكومي يفضح "انتهاكات جسيمة" في إدارة شركة "بترومسيلة" النفطية باليمن

كشف تقرير صادر عن "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في اليمن عن وجود "مخالفات إدارية ومالية منهجية" تعاني منها شركة "بترومسيلة" المُناط بها إدارة أربعة قطاعات نفطية حيوية، وذلك منذ تأسيسها بقرار حكومي عام 2011. وأشار التقرير – الذي حمل توقيع القاضي أبو بكر السقاف – إلى "غياب كامل للهيكلة القانونية والرقابة" على أنشطة الشركة، ما أدى إلى "تفشي الفوضى في إدارة الموارد النفطية".

حصلآ [الميثاق نيوز]على نسخة من التقرير الرقابي الذي أُرسل إلى الجهات الحكومية المختصة، والذي أبرز وجود "ثغرات مؤسسية خطيرة" في شركة "بترومسيلة"، منها: "آ عدم تشكيل مجلس إدارة خلال 12 عامًا منذ تأسيس الشركة، خلافًا لقانون الشركات. وغياب النظام الأساسي واللائحة التنظيمية، ما أدى إلى "تداخل الاختصاصات وعدم وضوح آليات المساءلة".

آ وبحسب تقرير الجهاز "انعدام النظام المالي والمحاسبي الخاص بالشركة، رغم مرور أكثر من عقد على بدء عملها. وتقاعس وزارة النفط عن ممارسة دورها الرقابي عبر هيئة استكشاف وإنتاج النفط، رغم النص الصريح في قرار إنشاء الشركة بوجوب خضوعها لإشراف الوزارة."

وأكد التقرير أن هذه الثغرات سمحت بإدارة القطاعات النفطية (10، 51، 53) بالإضافة إلى قطاع المسيلة (14) – الذي تسلمته الشركة بعد انسحاب المشغل الكندي السابق – "دون وجود أي بيانات أو وثائق معتمدة" تشرح آليات العمل أو توزيع الصلاحيات.

تأسست "بترومسيلة" عام 2011 كبديل لشركة "كنديان نكسن" الكندية في إدارة قطاع المسيلة النفطي، ضمن مساعي الحكومة اليمنية آنذاك لتعزيز السيطرة المحلية على الموارد. لكن التقرير يكشف أن الشركة ظلت تعمل "دون إطار قانوني أو رقابة فعلية"، ما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية الحكومية في إدارة القطاع النفطي، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ 2014 والتي فاقمت أزمات الشفافية.

آ يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها جهات رسمية وأهلية الشركة بـ"الإدارة الفوضوية"، حيث سبق أن طالبت

قبائل بلحارث

بإزالتها من إدارة أحد الحقول النفطية. آ  وتزعم التقارير أن المدير محمد بن سميط استغل هذه الظروف لتجميع مبالغ تصل إلى 3 مليار دولار لاستخدامها في تأسيس شركة خاصة به خارج البلاد.

ويُتوقع أن تدفع هذه الوثيقة الرسمية الجهات الدولية المُراقبة لأزمة اليمن إلى تسليط الضوء على ملف إدارة الموارد النفطية، الذي يُعتبر أحد المفاتيح الأساسية لأي حل اقتصادي في البلاد.