رفع يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، دعوى قضائية ضد العضوة في الكنيست نعما لازيمي، من حزب العمل، مطالبا بتعويض قدره 300 ألف شيكل (حوالي 90 ألف دولار)، على خلفية تصريحاتها التي زعمت فيها أنه "اعتدى على والده" وتم "نفيه" إلى الخارج نتيجة لذلك.
وجاءت هذه التصريحات، خلال جلسة لجنة المالية في الكنيست، حيث تساءلت لازيمي أيضا عن تكلفة تأمين إقامة نجل نتانياهو بمدينة ميامي الأميركية، التي أشارت تقارير سابقة إلى أنها تصل سنويا إلى 2.5 مليون شيكل (حوالي 700 ألف دولار).
وقالت لازيمي خلال الجلسة: "أنا أطالب بمعرفة ما إذا كان هذا المبلغ لا يزال مدرجاً في الميزانية، وإذا كانت هناك نية للاستمرار في تمويل إقامته، بعد أن ضرب رئيس الحكومة واضطر لمغادرة البلاد لأنه أضر برمز السلطة".
وأثارت هذه التصريحات صدمة بين أعضاء الكنيست، فيما سارعت كتلة حزب "الليكود" إلى نفيها، ووصفتها بأنها "افتراء خطير ووضيع"، متهمة لازيمي بـ"تجاوز حدود الخطاب السياسي".
وجاء في بيان الليكود: "هذا كذب مطلق ودنيء. مستوى جديد من الانحدار في خطاب اليسار. على نعما لازيمي أن تتجرد من الحصانة البرلمانية وتدفع الثمن، وكل من يردد هذا الافتراء سيتلقى دعوى قضائية وسيدفع الثمن هو الآخر".
وعقب الجلسة، أكدت لازيمي تمسكها بموقفها، مشيرة إلى أن "الرأي العام يستحق إجابات واضحة حول مكان إقامة نجل رئيس الحكومة في الخارج، والتكاليف المرتبطة بذلك، ومصدر تمويلها".
وأضافت أنها "لم تكشف أي معلومات جديدة، وإنما أثارت تساؤلات معروفة لدى الإعلاميين والشخصيات العامة".
في المقابل، تضمنت دعوى التشهير التي رفعها يائير نتانياهو، اتهاما مباشرا للازيمي بترويج "ادعاءات كاذبة تهدف إلى التشهير به والإضرار بسمعته".
وأكد محاميه أن "الحصانة البرلمانية ليست مطلقة، ولا تشمل تصريحات قذف وتشهير ضد أفراد خارج السياق التشريعي"، مشيرا إلى أن المحكمة الإسرائيلية سبق أن أقرت بحدود لهذه الحصانة في قضايا مشابهة.
يذكر أن ابن نتانياهو غادر البلاد عام 2023، خلال ذروة الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، وعاد لإسرائيل مرة واحدة على الأقل في نوفمبر من نفس العام، دون تقديم تفسيرات رسمية حول أسباب مغادرته أو مصادر تمويل إقامته بالخارج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news