رفض شحنة دقيق فاسد في ميناء عدن وسط ضغوط لتمريرها ومناشدات شعبية لوقف الكارثة

الجنوب اليمني | خاص

رفضت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في العاصمة المؤقتة عدن دخول شحنة دقيق تزن 5000 طن إلى ميناء المدينة، وذلك بعد ثبوت فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقاً لوثائق رسمية.

وكشفت الفحوصات التي أجرتها الهيئة أن الشحنة، التي وصلت على متن باخرة مصرية تعود ملكيتها للتاجر اليمني أحمد حرمل، تعرضت للتلف والتسوس نتيجة بقائها في البحر لمدة طويلة تصل إلى أربعة أشهر، بالإضافة إلى تضررها بمياه البحر.

وقد أظهرت الوثائق الرسمية وجود حشرات منتشرة داخل الشحنة وأكياس متعفنة ومتحجرة بسبب تسرب المياه، مما يؤكد مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقد أصدرت الهيئة قراراً رسمياً برفض الشحنة وإلزام الجهة المستوردة بإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها وفقاً للقوانين اليمنية.

إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن ضغوط متزايدة تمارس على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لتمرير الشحنة والسماح بدخولها إلى الأسواق، على الرغم من فسادها الواضح وتأكيد عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

وفي ظل هذه المخاوف، أطلق سكان عدن مناشدات عاجلة إلى النائب العام القاضي قاهر مصطفى، والحكومة اليمنية، والجهات المعنية، للتدخل الفوري لمنع دخول هذه الشحنة الفاسدة وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر غذائية محتملة.

وأكد الأهالي في مناشدتهم رفضهم “المتاجرة بأرواح الناس وإلحاق الضرر بالبيئة”، مطالبين بمحاسبة المتورطين في محاولة إدخال هذه الشحنة غير الصالحة.

وقد باشرت نيابة الصناعة والتجارة في عدن تحقيقاتها في القضية، حيث قامت وكيلة النيابة القاضي الدكتورة سمية عبده قباطي بمعاينة الشحنة في ميناء المعلا، وتأكدت من وجود علامات فساد وتلف في كميات من الدقيق ونشا الذرة.

وتشرف النيابة حالياً على فحص شامل للشحنة بمشاركة خبراء من مختلف الجهات المختصة لتوثيق المخالفات وتقديم تقرير مفصل للنائب العام.

ويترقب المواطنون في عدن القرارات الرسمية التي ستتخذها السلطات بشأن هذه الشحنة، وسط قلق متزايد من إمكانية تمريرها تحت ضغوط نافذين، وتأكيد على ضرورة حماية صحة المستهلكين ومحاسبة المسؤولين عن محاولة إدخال مواد غذائية فاسدة إلى البلاد.

مرتبط