إعلان موعد انطلاق مؤتمر "الحوار الوطني السوري"

قال عضوان باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الأحد، إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد، في الخامس والعشرين من فبراير.

وقالت اللجنة في لقاء صحفي، إن أعضاءها السبعة تشاوروا "مع حوالي 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا" خلال الأسبوع الماضي، لـ"جمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة الانتقالية السورية عن تشكيل لجنة تحضيرية من 7 أعضاء من أجل عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة.

وكلّف رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي، بعضوية اللجنة التحضيرية.

ووفق القرار، تقر اللجنة المحدثة نظامها الداخلي وتضع معايير عملها "بما يضمن نجاح الحوار الوطني"، على أن ينتهي عملها "بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر المرتقب".

تحضيرات المؤتمر

وأعلنت اللجنة التحضيرية، عن بدء توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها غداً الاثنين .

وقالت اللجنة، إنه "في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وأضافت أنه شارك في اللقاءات ما يقارب 4000 رجل وامرأة وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد عن 700 مشاركة.

وتابعت اللجنة: "لمسنا خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين ما سهل عمل اللجنة حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية لدى الجميع".

وقالت اللجنة: "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأكدت اللجنة أنه رغم اختلاف وجهات النظر فإن التنوع "يعد مؤشراً صحياً على قدرة السوريين على الحوار والتعايش وهو ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين خلافا لما حاول النظام البائد ترسيخه".

ولفتت اللجنة إلى أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول.

وقالت اللجنة، إنه " خلال اللقاءات لمسنا بوضوح الروح الوطنية العالية والمسؤولية لدى مختلف النخب المجتمعية السورية ما يدعم مؤتمر الحوار الوطني ويسهل أعماله التحضيرية".

وأشارت إلى أن المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وأوضحت اللجنة أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل يتطلب عملاً جماعياً مستمراً لبناء هوية وطنية سورية جديدة تحفظ السلم الأهلي وتحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة حسن الدغيم إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً.

وأضاف الدغيم أن التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات.

وبين الدغيم أن اللجنة عدلت من برامجها بناءً على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.

وأوضح الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.

وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.

وتعهد كذلك بتشكيل "لجنة تحضيرية" لمؤتمر حوار وطني. وقال الشرع إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.

وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، كشف وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن السلطات السورية "تعتزم تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل"، على أن تكون "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه".

وقال إن "الحكومة التي ستطلق في الأول من مارس المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان، وتراعي تنوعه ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، تشكل دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، تبدي دعمها للسلطات الجديدة، وتحثها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وبعد وصولها إلى دمشق، اتخذت الإدارة الجديدة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.