ميناء تشابهار.. البوابة الإيرانية السرية لمد الحوثيين بالسلاح والنفط (تقرير)

تقرير خاص بـ “واي دي”:

مؤخرًا أعلنت قوات المقاومة الوطنية بقيادة عضو “الرئاسي اليمني” طارق صالح عن ضبطها شحنة أسلحة كبيرة، بالإضافة إلى 12 بحارًا إيرانيًا وباكستانيًا، قبل وصولهم إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها المقاومة الوطنية مع البحارة – وهم 9 إيرانيين و3 باكستانيين – أن السفينة كانت قادمة من ميناء تشابهار الإيراني، وهو ميناء تم رفع العقوبات عنه باعتباره الميناء الذي يزود أفغانستان باحتياجاتها.

يُعَدُّ ميناء تشابهار أحد الموانئ الاستراتيجية الرئيسية في إيران، إذ يُوفر الوصول المباشر إلى المحيط الهندي، ويسهم في تعزيز التجارة وتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

ففي العام 2018، استثنت الولايات المتحدة ميناء تشابهار الإيراني من العقوبات، خاصة على صادرات النفط، بشكل مؤقت لأسباب تتعلق باعتباره حلقة وصل حيوية لدعم تنمية الاقتصاد الأفغاني، عندما كانت أمريكا متواجدة في ذلك البلد.

وبررت الولايات المتحدة الأمريكية حينها استثناء ميناء “تشابهار” من العقوبات بأنه يعتبر “الرئة” التي يتنفس من خلالها أفغانستان، كونها دولة حبيسة بلا بحار؛ حيث إن شمول العقوبات عليه كان سيؤدي إلى تأثير سلبي على أفغانستان.

يقول المحلل السياسي السوري المتخصص في الشؤون الإيرانية “ضياء قدور” لـ”واي دي”: “من غير المستبعد أن تستغل إيران كل الوسائل الممكنة لمد أذرعها في المنطقة بالسلاح، بما في ذلك استغلال الإعفاءات الإنسانية.”

وأضاف: “ستظل إيران هي المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في المنطقة، وإرسال معدات عسكرية متطورة مؤخراً للحوثيين، والتي تم ضبطها في البحر الأحمر قادمة من ميناء ‘تشابهار’، يظهر استغلال الجانب الإنساني في تزويد الحوثيين بالسلاح.”

وتابع: “النظام الإيراني يعتمد على إشعال الحروب ودعم الإرهاب كجزء أساسي من سياسته الخارجية، مستغلاً موارد الشعب الإيراني لتعزيز نفوذه التخريبي.”

إعفاء ميناء تشابهار

الناشط السياسي اليمني “وائل البدري” في قراءة لدور ميناء تشابهار الإيراني في مد الحوثيين بالسلاح قال: “في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران شملت الصادرات النفطية بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ومع ذلك، تم إعفاء ميناء تشابهار الإيراني من هذه العقوبات بصورة مؤقتة.”

وأرجع البدري سبب إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات إلى أهميته الاقتصادية بالنسبة لأفغانستان، نظرًا لأن أفغانستان دولة حبيسة بلا بحار، ما سمح للحكومة الأمريكية بالتعامل مع إيران عبر هذا الميناء لدعم تنمية الاقتصاد الأفغاني.

وإضافة إلى ذلك، طرح البدري سببًا آخر لإعفاء الميناء يتمثل في مواجهة النفوذ الصيني، حيث استخدمت الولايات المتحدة ميناء تشابهار لقطع الطريق على الصين.

أسفر هذا الإعفاء عن استمرار تدفق النفط والبضائع الإيرانية إلى جماعة الحوثي عبر الهند، التي كانت قد اتفقت مع إيران في عام 2016 على تطوير ميناء تشابهار وتشغيله ضمن مشروع ترانزيت تشابهار.

يشير “البدري” إلى سبب ثانٍ للإعفاء يتمثل في أن تطوير ميناء “تشابهار” سيقطع الطريق أمام الصين، ليصبح منافسًا للممر الصيني-الباكستاني، مشروع “غوادر” الباكستاني المدعوم من الصين، والذي يهدف أيضًا إلى ربط آسيا الوسطى بالمحيط الهندي.

مشروع غوادر الصيني ومشروع ترانزيت الإيراني (وائل البدري)

ومع أنه تم إيقاف مشروع “ترانزيت تشابهار” بضغوط من إدارة بايدن، إلا أنه في 13 مايو/أيار 2024 وقعت الهند وإيران عقد تشغيل “تشابهار”، والذي يتضمن قيام شركة IPGL الهندية بتطوير وتجهيز وتشغيل محطات الحاويات والبضائع العامة في الميناء، حيث تبلغ قيمة العقد 120 مليون دولار، ومدة العقد 10 سنوات.

وأضاف “البدري”: “بعد توقيع الاتفاقية، صرّح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، بأن العقوبات الأمريكية على إيران ما تزال سارية، وأن أي كيان يتعامل مع إيران يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة للعقوبات.”

وشدد “باتيل” على أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق هذه العقوبات دون استثناءات واضحة للاتفاقية الجديدة بين الهند وإيران.

وبينما أبدت إدارة بايدن تحفظاتها بشأن هذه الاتفاقية بسبب العقوبات المفروضة على إيران، إلا أنها تراجعت دون إعلان رسمي، بمعنى أن إدارة بايدن غضت الطرف واستمرت في إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية، مما سمح بتطوير وتوسع نشاط (مشروع ترانزيت تشابهار) دون تأثره بالعقوبات.

واعتبر “البدري” هذا الإعفاء جزءًا من السياسة الأمريكية لتحقيق توازن بين المصالح والمخاطر. مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز العلاقات والشراكة الاقتصادية مع الهند لإنشاء مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي تم التوقيع عليه في قمة الـ20 لعام 2023، كبديل لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

وقال إن هذا الإعفاء شكل “متنفسًا حيويًا” لإيران وروسيا، واستمر تدفق النفط والبضائع الإيرانية إلى جماعة الحوثي عبر الهند.

مؤخرًا، في 6 فبراير/شباط 2025، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يأمر فيه وزير الخارجية بـ “إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني”.

وفي نفس التاريخ 6 فبراير الجاري وبالتزامن مع إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات هندية في الإمارات ارتبطت بهذه الأعمال المشبوهة بين إيران والحوثيين عبر الهند والإمارات.

يرى الباحث “البدري” أن هناك تماهيا أمريكيا في وصول الأسلحة إلى الحوثيين خلال السنوات الماضية أسهم في تعزيز ترسانة الحوثيين من الأسلحة جميعها قادمة من إيران عن طريق البحر.

كما يرى أن ضبط قوات المقاومة الوطنية لشحنة الأسلحة الأخيرة هو نتيجة للقرارات الأمريكية الأخيرة والعمل الاستخباراتي المشترك بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية.

مردفا: أما بالنسبة للمضبوطات، فهي ليست ذات الأهمية التي روج لها الإعلام؛ إذ إن أغلبها موجود ومتاح للبيع في الأسواق الإلكترونية مثل أمازون وعلي بابا، باستثناء بعض المضبوطات التي سنتطرق إليها في منشور آخر.”

فرصة ملائمة

وأمام استمرار إيران في استغلال الإعفاءات في مد الحوثيين بالأسلحة يتحدث المحلل السوري “ضياء قدور” لـ”واي دي” عن أن النظام الإيراني لا يمكن أن يتوقف عن زعزعة استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية تشكل فرصة ملائمة للمنطقة والشعب الإيراني لإيقاف عبث إيران في المنطقة.

وقال: “الضغوط الدولية تتزايد على النظام الإيراني، بدءًا من منع لبنان دخول رحلات جوية تابعة للحرس الثوري، وصولًا إلى فرض عقوبات على البنوك العراقية المتورطة في تعاملات مالية مع إيران.”

وتابع: “هذه التطورات تعكس تزايد عزلة النظام الإيراني على الساحة الدولية، حيث يؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأكبر للسلام والأمن الدوليين.”

وأضاف: “المرشد الإيراني علي خامنئي يعتمد على القمع الداخلي وإشعال الحروب الخارجية للحفاظ على سلطته، وهو ما أدخله في مأزق يصعب حله، إذ أدت تدخلاته الإقليمية إلى تعميق الانقسامات داخل نظامه.”

وأشار قدور إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية والدولية يوفر فرصة ملائمة للشعب الإيراني والمقاومة المنظمة لمواصلة نضالهم من أجل الإطاحة بنظام ولاية الفقيه، معتبرًا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتجلى في إسقاط هذا النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية مستقلة.

مرتبط

الوسوم

ميناء تشابهار

إيران

الهند

الحديدة

الصليف

الصن

ترانزيت تشابهار

جماعةة الحوثي

غوادر

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط