حكومة بن مبارك .. عام من الفشل والاخفاقات

كريتر سكاي/رعد الريمي

مضى عام منذ تعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيسًا للوزراء، في الثامن من نوفمبر 2024، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وخلال هذا العام، شهدت البلاد تحولات كبيرة، مما يدفعنا للتساؤل: أين نجحت الحكومة؟ وأين أخفقت؟ وهل كانت التحديات التي واجهتها أكبر من قدرتها على تحقيق تغييرات جذرية؟

في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية، كان العام الأول من قيادة بن مبارك مليئًا بالتحديات التي تفوقت على الإنجازات المحدودة، وسط استمرار الصراعات التي جعلت الحكومة عاجزة عن تحقيق تقدم ملموس.

تحديات هيكلية وإرث إداري منهار

ورثت حكومة بن مبارك جهازًا إداريًا منهارًا، يعاني من الفساد وسوء الإدارة ونقص الموارد، إلى جانب الانقسام السياسي والعسكري الحاد. رغم إدراكه لهذه الصعوبات قبل توليه المنصب، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولية تقديم حلول ولو جزئية.

*ما مصير يمين بن مبارك الدستوري؟*

بحسب وكالة "سبأ"، كان من المرتكزات الأساسية لحكومة بن مبارك تحسين الملف الاقتصادي والمعيشي، وضمان دفع رواتب الموظفين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإيلاء العاصمة المؤقتة عدن الاهتمام اللازم. لكن الواقع يُظهر عكس ذلك، حيث لم تحقق الحكومة تقدمًا يُذكر في هذه الملفات.

*مسؤولية تدهور الاقتصاد*

تُحمّل المعارضة بن مبارك مسؤولية التدهور الاقتصادي، نتيجة فشله في تنفيذ إصلاحات حقيقية، أو تقديم رؤية واضحة لاستقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. فقد انخفضت قيمة الرواتب، وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، مع غياب إجراءات فعالة للحد من التضخم.

*انعدام الكفاءة الإدارية وغياب الحسم*

يرى نقاد أن بن مبارك يعتمد على شخصيات غير مؤهلة في إدارة شؤون البلاد، ما ساهم في تفشي الفساد وإضعاف الأداء الحكومي. كما أن الحكومة فشلت في اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة الأزمات المتفاقمة، فيما تبقى الاجتماعات الحكومية غير منتجة وغير كافية لمعالجة التحديات الكبرى.

صراعات داخلية وغياب الانسجام السياسي

تعاني الحكومة من صراعات داخلية، خصوصًا في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي، مما يعقّد عملية اتخاذ القرارات ويزيد من الفوضى السياسية. ضعف التنسيق بين الوزارات أدى إلى انتشار الفساد وإعاقة الإصلاحات الضرورية.

محاسبة بلا نتائج فعلية

في اجتماعات حكومية عُقدت في عدن، تم الإعلان عن عدة قرارات تهدف لتحسين الخدمات، لكنها لا تزال تواجه تساؤلات حول جديتها وتنفيذها:

1. إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك": لم يتضح حتى الآن مدى تقدم تنفيذها ومدى استفادة المواطنين منها.

2. تعديل لائحة أوزان شاحنات النقل: يظل التساؤل حول مدى مراعاة مصالح القطاع الخاص وتأثير ذلك على التجارة.

3. تحقيق في إدارة مستشفى الأمراض النفسية: لم تظهر نتائج ملموسة للتحقيق، مما يثير الشكوك حول جدية الحكومة في محاسبة المقصرين.

4. تحقيق مع قيادات مصلحة الضرائب: لم تُكشف نتائج التحقيق، وما زالت الشفافية غائبة بشأن الإصلاحات الضريبية.

5. خطط تعزيز الطاقة الكهربائية: لا تزال وعود الحكومة حول تحسين الكهرباء غير واضحة التنفيذ، رغم الحاجة الملحة لحلول سريعة.

6. تحسين أداء هيئة مستشفى الجمهورية: لم تعلن الحكومة عن إجراءات ملموسة لضمان تحسين الخدمات الطبية.

*غياب الشفافية وانعدام الثقة*

تواجه حكومة بن مبارك اتهامات بالفساد وغياب الشفافية، حيث لم تُنشر الموازنة العامة، ولم تُفصح عن تفاصيل الإنفاق الحكومي، مما يزيد الشكوك حول اختلاس الموارد. يرى محللون أن بن مبارك كان عليه البدء بإصلاحات شاملة تشمل مكافحة الفساد، وتحسين الإدارة، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.

عام من الإخفاقات.. ما القادم؟

عام كامل مرّ على تعيين بن مبارك، لكن النتائج كانت كارثية: انهيار اقتصادي، خدمات متردية، وصراعات سياسية تهدد مستقبل البلاد. في ظل غياب الإرادة السياسية، يبدو أن اليمن مقبل على مزيد من التدهور، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة. فهل سيكون هذا العام بداية لسحب الثقة من بن مبارك؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.