في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة في اليمن، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أكثر من 17 مليون يمني، أي ما يقارب نصف السكان، سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال شهر فبراير الحالي.
جاء ذلك في تقريرها التحليلي الأخير الذي صدر يوم الخميس، حيث أكدت أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد لا تزال قائمة وتتفاقم بمرور الوقت.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تفاقم هذه الأزمة، انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
كما أثرت القيود المالية الناجمة عن الأزمة المستمرة، بالإضافة إلى تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية، سلباً على الوضع الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، أدت الأحداث الموسمية وحظر استيراد دقيق القمح إلى تفاقم المشكلة، مما زاد من صعوبة حصول السكان على الغذاء الأساسي.
وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، توقعت الفاو ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الدقيق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بسبب قرار الجماعة بوقف استيراد الدقيق.
كما أن نقص الوقود في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والذي نتج عن الغارات الجوية التي استهدفتها خلال الأشهر الماضية، سيزيد من حدة الأزمة.
وبشكل عام، توقعت المنظمة أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تكاليف العمالة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
هذا الارتفاع المتوقع سيؤثر سلباً على قدرة السكان على تحمل التكاليف والوصول إلى الغذاء، مما يزيد من معاناة الملايين من اليمنيين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
