إيران.. "تصعيد مريع" في الإعدامات "السياسية"

كشفت منظمتان حقوقيتان، الخميس، أن السلطات في إيران أعدمت ما لا يقل عن 975 شخصا خلال العام 2024 في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" في البلاد.

وقال تقرير صادر عن "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النروج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" إن عمليات الإعدام التي نفّذت في العام 2024 كانت مرتبطة بجرائم مخدرات أو قتل أو اغتصاب، وبتهم مبهمة أكثر مثل "الإفساد في الأرض" و"التمرد"، ما يسمح باستهداف المعارضين.

ودعا واضعو التقرير الأمم المتحدة خصوصا إلى "وقف تعاونها مع النظام الإيراني" في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وهي الحجة التي يستخدمها النظام لتبرير قمعه، وفقا لهم.

في المجموع، أعدمت طهران حتى الآن 10 رجال، من بينهم اثنان عام 2024، بموجب تهم تتعلق باحتجاجات "مرأة، حياة، حرية" الحاشدة التي اندلعت في سبتمبر 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها للاشتباه بأنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.

وأُعدم محمد غوبادلو (23 عاما) وغلام رضا رسايي (34 عاما)، في يناير وأغسطس 2024، تواليا، الأول بتهمة قتل شرطي والثاني بتهمة قتل أحد أفراد الحرس الثوري خلال احتجاجات 2022، بعد محاكمات شابتها مخالفات، وفقا لمجموعات حقوقية.

وتُنفّذ كل عمليات الإعدام تقريبا شنقا، وعادة ما لا تكون علنية، في السجون التي يُحتجز فيها السجناء، إلا أن بعضها تنفّذ علنا.

ويحرم المدانون بانتظام من التواصل مع محاميهم، كما ذكر التقرير الذي أشار أيضا إلى استخدام "منهجي" للتعذيب الجسدي والنفسي للحصول على اعترافات يستند إليها القضاة معظم الأحيان لإدانتهم.

واليوم، ينتظر ما لا يقل عن 13 ناشطا من حركة "مرأة، حياة، حرية" في إيران تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وفق تقرير المنظمتين غير الحكوميتين.

كذلك، ثمة عدد كبير من أفراد الأقليات العرقية، ولا سيما البلوش والأكراد، بين المحكوم عليهم بالإعدام، مثل بخشان عزيزي وفاريشة مرادي، وهما ناشطتان كرديتان في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تواجهان خطر الإعدام، وفق المنظمتين.

ورأت المنظمتان " أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام (90 %).

ولم تُضمّن حوالى 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.

ودانت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، هذه الإعدامات "بأشد العبارات"، ووصفتها بأنها "ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية"، داعية إلى وقفها.

وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم "يمثل الشعب الإيراني (...) أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.

وأضاف أن "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.

وقال محمود العامري مقدم خلال مؤتمر صحافي في باريس الخميس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من العام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يوميا، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على "التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل".

وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.

كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور الذي كان يبلغ 16 عاما عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل وأمضى سنوات عدة في السجن، والذي أعدم عن 22 عاما في سبتمبر 2024.

وأضاف العامري مقدم أن الأشخاص الذين أُعدموا "ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع" الذين يواجهون "نظاما إيرانيا فاسدا للغاية". وتابع "يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام".

وتُعد عقوبة الإعدام أداة أساسية في النظام القضائي الإيراني القائم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتنفذ إيران ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم سنويا بعد الصين، بحسب مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.