وقفة احتجاجية غاضبة أمام المحكمة الجزائية في عدن للمطالبة بالعدالة في قضية المغدور سالم الردفاني

تمني أحمد

نفذ أولياء دم المجني عليه سالم سيف سالم الردفاني، امس الأربعاء 19 فبراير 2025، وقفة احتجاجية غاضبة أمام المحكمة الجزائية في عدن، تنديدًا بما وصفوه بمحاولات الابتزاز والضغوط التي يتعرضون لها من قبل وكيل محافظة عدن رشاد شائع، والذي تقدم بدعوى كيدية تتهمهم باختطافه، في محاولة – وفق تعبيرهم – للضغط عليهم والتنازل عن القصاص الشرعي بحق قاتل ابنهم.

وأكد المحتجون أن الدعوى التي قدمها رشاد شائع إلى النيابة الجزائية، وأحيلت بتأشيرة النائب العام، لا تستند إلى أي أدلة شرعية أو قانونية، مشيرين إلى أن الشاهد الوحيد الذي اعتمد عليه في القضية نفى اليوم أمام المحكمة الجزائية الإدلاء بأي أقوال تدين أولياء الدم. واعتبروا أن هذه المحاولات تأتي في سياق التلاعب بالقضية لصالح القاتل الرئيسي صبري اليزيدي، المرافق الشخصي لوكيل المحافظة، والذي كان متواجدًا في موقع الجريمة، وأطلق النار على المجني عليه قبل أن يفرّ هاربًا تاركًا الضحية ينزف حتى الموت.

وردّد المحتجون هتافات غاضبة، من بينها: "العدل منهجنا والقصاص مطلبنا"، "المجرم والضحية لا يلتقيان"، "الدعاوى الكيدية لن تثنينا عن المطالبة بالقصاص"، مؤكدين رفضهم لأي ضغوط تهدف إلى تمييع القضية أو التستر على الجاني. واتهموا رشاد شائع بمحاولة إخفاء الأدلة وتهريب القاتل إلى مسقط رأسه في محافظة أبين، بدلًا من تسليمه للعدالة، كما قام بإخفاء المركبة المستخدمة في الجريمة بين عمائر مدينة إنماء، في محاولة لطمس معالم القضية.

وأشار أولياء الدم إلى أنهم تمكنوا، عبر جهودهم الشخصية ومتابعتهم لتسجيلات الكاميرات الأمنية، من كشف موقع المركبة وضبط القاتل متلبسًا، حيث اعترف بجريمته وسلم نفسه لاحقًا، إلا أنهم فوجئوا بتقديم رشاد شائع دعوى اختطاف ضده بعد خروجه من السجن، مستغلًا نفوذه وسلطته في محاولة لتصفية القضية وإفلات القاتل من العقاب.

وأعرب المحتجون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس المحكمة الجزائية القاضي يحيى السعيدي، الذي أظهر فراسة وحكمة في إدارة القضية، وتمكن من كشف أوجه القصور والتناقضات في قرار الاتهام، والذي لم يشر إلى أن تاريخ رفع الدعوى يتزامن مع يوم مقتل ولدهم، وهو ما اعتبره القانونيون محاولة لمقايضة أولياء الدم على حساب العدالة.

واختتم المحتجون وقفتهم بتجديد تأكيدهم على عدم التنازل عن حقهم في القصاص العادل، ومطالبة الجهات القضائية بتحقيق العدالة دون أي ضغوط أو مساومات، مؤكدين أن القضية لن تنتهي إلا بإعدام القاتل وإنصاف أسرة المجني عليه.