قيادي في حزب الإصلاح يطالب بتحرير النفقات اليمنية لتحقيق "القوامة"

طالب القيادي البارز في حزب الإصلاح والبرلماني اليمني شوقي القاضي بتحرير النفقات العامة للدولة اليمنية، وذلك لتحقيق ما وصفه بـ "القوامة" السياسية والاقتصادية.

وفي منشور له عبر منصة إكس، أكد القاضي أن تحرير مؤسسات الدولة المالية هو الشرط الأساسي لتحقيق الاستقلال الكامل لها، حيث قال: "لن يتحرر مجلس القيادة الرئاسي، ولا الحكومة وأعضاؤها، ولا رئاسة مجلس النواب وأعضاؤه، ولا مجلس الشورى، ولا قيادة الأحزاب والمشايخ والوجاهات، ولا الإعلاميون والناشطون إلا بعد أن يتحرروا مالياً".

وأشار القاضي إلى أن القوامة ترتبط بالشخص الذي يمتلك السلطة المالية، وأكد أن المسؤولين في الحكومة اليمنية لن يكون لديهم الاستقلال الكامل طالما كانت مرتباتهم تحت سيطرة أطراف خارجية.

وأضاف قائلاً: "لذلك، طالما كانت الأجور والمرتبات تحت يد غيرهم، فعليهم أن يلتزموا ببيوتهم"، في إشارة إلى ضرورة استقلال الحكومة المالي لتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات بحرية.

القاضي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أشار إلى ما وصفه بمسرحية "قصف الحوثي لميناء تصدير النفط"، موضحًا أن تلك الحادثة هي جزء من تواطؤ هدفه تجفيف الإيرادات الشرعية والارتهان لمن يدفع، معتبراً أن هذا الوضع ساهم في فساد الحكومة، وأدى إلى صفقات فساد وإختلافات بين المسؤولين حولها.