كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي في اليمن إلى دول الجوار. هذه العمليات تتم عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية.
الغاز المهرب، الذي يصل إلى الأسواق الخارجية عبر سفن صغيرة متخصصة، هو في الأصل مخصصات حكومية خاصة بالمحافظات المختلفة. ومع ذلك، بدلًا من وصوله إلى المستهلكين في تلك المحافظات، يتم تهريبه في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين وفقا للمصادر.
وادت هذه العمليات تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية. المواطن اليمني يجد نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة.
الجهات الرسمية لم تتحرك بشكل جدي حتى الآن لوقف هذه العمليات، رغم تزايد الدعوات لضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تحد من استنزاف الموارد، وحماية المخزون الاستراتيجي للبلاد من الاستغلال غير المشروع."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news