”الماجستير للمشاط في القصر الجمهوري: هل هي رسالة سياسية أم إهانة للعلم؟”

في خطوة لافتة للانتباه، أثارت حادثة منح جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الحوثيين)، مهدي المشاط، درجة الماجستير، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية.

وما زاد الطين بلة أن المناقشة لم تُجرَ داخل أسوار الجامعة أو قاعاتها المخصصة لذلك، بل تم تنظيمها في قاعة تابعة للقصر الجمهوري بصنعاء، مما أعطى الحدث بعدًا سياسيًا أكثر من كونه أكاديميًا.

السياسي اليمني البارز محمد جميح، المعروف بمواقفه النقدية تجاه الجماعة الحوثية، كان له موقف لافت من هذه الخطوة.

وفي تعليق نشره عبر صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقًا)، سلط جميح الضوء على ما اعتبره استمرارًا لنهج الحوثيين في استخدام الشهادات الأكاديمية كأداة للتغطية على عقد النقص التي يعانون منها.

ماجستير للمشاط: قصة تتكرر

بدأ جميح تعليقه بالإشارة إلى سابقة مشابهة حدثت عام 2020، عندما منحت الأكاديمية العسكرية العليا التابعة للحوثيين، المشاط درجة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية، مع منحه لقب "الركن"، وبعد ذلك تم ترقيته إلى رتبة "مشير".

وأشار جميح إلى أن المشاط، رغم انشغالاته الكبيرة كرئيس للمجلس السياسي الأعلى، كان "مجتهدًا" في السنوات الماضية بالتحضير لماجستير جديد، لكن هذه المرة ليست شهادة فخرية ولا تتعلق بالعلوم العسكرية، بل هي ماجستير "حقيقية"، كما قال، بعنوان "ثورة 21 سبتمبر وتأثيراتها على الجمهورية اليمنية والمنطقة العربية".

المناقشة في القصر الجمهوري: رسالة سياسية أم إهانة للعلم؟

وما أثار استغراب جميح هو اختيار مكان المناقشة. إذ لم يذهب المشاط إلى الجامعة لتقديم أطروحته، بل ذهبت الجامعة إليه، حيث أُجريت المناقشة في القصر الجمهوري بصنعاء. وقال جميح في هذا السياق: "خذوا هذه: المناقشة تمت في القصر الجمهوري في صنعاء... المشاط لا يذهب للمناقشة للجامعة، بل الجامعة تذهب إليه، ليملي عليها."

واعتبر جميح أن هذه الخطوة تعكس حالة من "عقدة النقص" التي يعاني منها قادة الحوثيين، الذين يحاولون التعويض عن غياب الشهادات الأكاديمية الحقيقية بتزوير الشهادات أو الحصول عليها بطريقة غير تقليدية. وأضاف: "هؤلاء لديهم عقدة نقص، من كثرة ما سمعوا من يتحدث عن أنهم لم يحملوا شهادات أكاديمية، فذهبوا لتزوير الشهادات بهذا الشكل، ليتخلصوا من هذه العقدة."

سابقات مشابهة: أحمد حامد وأبو عادل الطاووس

لم يتوقف جميح عند المشاط فقط، بل أشار إلى أن هناك شخصيات أخرى من قيادات الحوثيين سبقتهم إلى الحصول على شهادات ماجستير بطريقة مشابهة. وقال: "سبق المشاط إلى الماجستير كل من أحمد حامد وأبو عادل الطاووس." وتساءل جميح بسخرية: "هل هذا يكفي؟"

تهاون الشرعية: كيف أوصلنا لهذا الوضع؟

وفي ختام تعليقه، وجه جميح انتقادًا حادًا إلى الحكومة الشرعية اليمنية، معتبرًا أنها تتحمل المسؤولية عن الوصول إلى هذا الوضع بسبب "تهاونها". وقال: "تهاون الشرعية، لم يوصل المشاط إلى الماجستير وحسب، بل أوصله للقصر الجمهوري."

قراءة في الدلالات السياسية

تعد هذه الحادثة مؤشرًا جديدًا على كيفية استغلال الحوثيين للمؤسسات التعليمية والأكاديمية لتحقيق أغراض سياسية وإعلامية. فالحصول على شهادات عليا ليس مجرد أمر أكاديمي بالنسبة لهم، بل هو وسيلة لإضفاء شرعية على وجودهم السياسي والعسكري، ولإظهار أنهم قادرون على إدارة البلاد حتى في المجالات العلمية والتعليمية.

لكن في الوقت نفسه، تكشف هذه الخطوة عن ضعف واضح في النظام الأكاديمي الذي يفترض أنه مستقل ومنفصل عن التأثيرات السياسية. فاختيار القصر الجمهوري مكانًا للمناقشة بدلاً من الجامعة، يعكس مدى اختراق الحوثيين لهذه المؤسسات، واستخدامها كأدوات لخدمة أجنداتهم.

ردود فعل متباينة

بينما قد يرى البعض في هذه الخطوة محاولة من الحوثيين لتحسين صورتهم أمام الداخل والخارج، فإن آخرين يعتبرونها دليلًا على استمرارهم في تقويض المؤسسات الوطنية واستغلالها لأغراض سياسية. وبين هذا وذاك، يبقى الشعب اليمني هو الضحية الأولى لهذا الاستنزاف المستمر لموارد الدولة وقدراتها.

ختامًا

يبقى السؤال المطروح: هل يمكن اعتبار هذه الخطوة مجرد محاولة للتغطية على عقد النقص، أم أنها تشير إلى استراتيجية أعمق تستهدف إعادة تشكيل الواقع اليمني بما يتماشى مع رؤية الحوثيين؟ الإجابة ربما تكمن في متابعة ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، خاصة مع استمرار الحرب والصراع في البلاد.