خاص
نشر الكاتب الصحفي محمد المسبحي عبر صفحته على "فيسبوك" منشورا سلط فيه الضوء على ملف شراء الطاقة في قطاع الكهرباء باليمن، مشيرًا إلى أنه بدأ منذ عام 2006 كحل لتغطية العجز الكهربائي، لكن في السنوات الأخيرة تم التوسع فيه بشكل عشوائي، ما أدى إلى تكبد الحكومات المتعاقبة أعباء مالية ضخمة.
وأضاف المسبحي أنه يتذكر جيدا تصريح المهندس خالد راشد، المدير السابق للمؤسسة العامة للكهرباء، في عام 2014، حيث كشف أن استهلاك الديزل للطاقة المشتراة بلغ 840 مليون لتر سنويًا، وهو مبلغ كان يمكن استغلاله لإنشاء محطتين غازيتين بقدرة 1000 ميجاوات. وأوضح أن هذا الرقم يتعلق فقط بالوقود، دون احتساب العقود المالية الضخمة مع شركات الطاقة المشتراة.
وأكد المسبحي أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الدكتور بن مبارك كان حاسمًا، حيث أنقذ قطاع الكهرباء من "ثقب أسود" كان يلتهم خزينة الدولة بأموال تعادل تكلفة 6 محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 6000 ميجاوات. ولفت إلى أن البعض الذين يتحدثون اليوم عن البدائل، كانوا بالأمس صامتين تمامًا عن هذا النزيف المالي الذي أوصل البلاد إلى وضع خدمي متردٍّ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news