وزارة الكهرباء في عدن تبحث عن حلول لضمان استقرار التيار بعد إلغاء عقود شراء الطاقة

الجنوب اليمني | خاص

في أعقاب قرار إلغاء عقود شراء الطاقة في عدن، كثفت وزارة الكهرباء والطاقة جهودها لإيجاد حلول عاجلة تضمن استقرار التيار الكهربائي وتجنب أي انقطاعات محتملة، خاصة مع التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الكهرباء في البلاد.

وعقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا لمناقشة التداعيات المترتبة على إلغاء العقود، والبحث عن آليات فعالة لتعويض النقص المتوقع في التوليد. وتركزت المناقشات حول توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الحكومية، كبديل رئيسي عن الطاقة التي كانت يتم شراؤها من القطاع الخاص.

وترأس الاجتماع وكيل أول الوزارة، عبدالحكيم فاضل، حيث تم استعراض تفصيلي للوضع الراهن لمنظومة التوليد واحتياجات المحطات القائمة، مع التركيز على الاستعدادات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف القادمين.

وناقش المجتمعون إمكانية إعادة توجيه الموارد المالية التي كانت مخصصة لعقود شراء الطاقة الملغاة، نحو زيادة مخصصات الوقود لمحطات التوليد الحكومية، بهدف رفع قدرتها الإنتاجية وتعزيز استقرار الشبكة.

وأكدت الوزارة في بيان لها التزام الحكومة بتوفير الوقود بشكل منتظم وضمان استمرار التيار الكهربائي، إلا أن مراقبين يشككون في قدرة المحطات الحكومية على تعويض الفاقد بشكل كامل وسريع، وسط مخاوف من تأثير القرار على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتترقب الأوساط الشعبية عن كثب نتائج هذه الإجراءات ومدى انعكاسها على تحسين واقع الكهرباء في عدن والمحافظات الأخرى.

مرتبط