اول تحرك لوزارة الكهرباء عقب الغاء عقود الطاقة المشتراة بعدن

عقدت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية اجتماعًا هامًا برئاسة الوكيل الأول للوزارة، عبدالحكيم فاضل، لمناقشة تداعيات قرار إلغاء جميع عقود شراء الطاقة العاملة بالديزل، والتأكيد على ضرورة العمل الحكومي لضمان انتظام تدفق الوقود إلى المحطات الكهربائية الحكومية.

يأتي هذا الاجتماع في أعقاب توجيهات وزير الطاقة، المهندس مانع بن يمين، بإلغاء العقود المبرمة مع شركات الطاقة المشتراة، نظرًا لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لهذه المحطات وما يترتب على ذلك من التزامات مالية لطاقة غير منتجة. آ 

ناقش الاجتماع الآليات المطلوبة لتعويض الطاقة المفقودة نتيجة إلغاء هذه العقود، وذلك من خلال تعزيز قدرات المحطات الحكومية عبر توفير كميات كافية من الوقود، والاستفادة من المبالغ التي ستُوفَّر من إلغاء العقود لزيادة مخصصات الوقود ورفع كفاءة التشغيل بما يتناسب مع حجم الطلب.

وأكد الوكيل الأول للوزارة على الجهود المبذولة بقيادة الوزير بن يمين، بالتعاون مع الحكومة، لتوفير الوقود اللازم وتشغيل المحطات بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الضرورية للارتقاء بقطاع الكهرباء ومواجهة التحديات الراهنة.

آ