الجنوب اليمني | خاص
ناشدت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، بالتدخل العاجل لإنصاف العمال والموظفين في قضية الأراضي التعويضية بوحدة جوار 695.
ويواجه العمال نزاعًا قانونيًا مستمرًا منذ عام 1997 على هذه الأراضي المخصصة لهم كتعويض.
وأصدرت النقابات بيانًا أكدت فيه أن الأراضي مُنحت للعمال بتوجيهات رسمية تعويضًا عن أراضٍ سابقة في منطقة كالتكس صُرفت لهم عام 1992، قبل تحويل المنطقة إلى نطاق المناطق الحرة.
وأوضح البيان أنه بالرغم من استكمال كافة الإجراءات الرسمية لتخصيص الأرض، فوجئ العمال لاحقًا بمطالبات ملكية “مشبوهة” من جهات أخرى، مما أدخلهم في نزاع قضائي معقد.
وانتقد البيان حكمًا ابتدائيًا صادرًا من محكمة الشيخ عثمان وصفته بـ “الجائر”، مؤكدًا أن القاضي تجاهل الوثائق والعقود الرسمية التي تثبت ملكية العمال للأرض، بما في ذلك المخططات والخرائط الجوية التي تثبت عدم زراعية الأرض، خلافًا لادعاءات الخصوم.
وأشار البيان إلى أن الحكم انحاز لأطراف “استولت على الأرض بطرق غير قانونية”، وتجاهل تقارير هيئة الأراضي التي تثبت ملكية الدولة للموقع.
ولفت البيان إلى لجوء العمال لمحكمة الاستئناف أملاً في إنصافهم، لكنهم أبدوا قلقهم من “ميول واضحة” للشعبة القضائية المكلفة بالقضية لصالح الخصوم.. ونتيجة لذلك، قدمت اللجان النقابية طلبًا رسميًا برد الشعبة لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي انحياز.
وطالبت النقابات في ختام بيانها بسرعة إحالة القضية إلى شعبة قضائية محايدة، ودعت الجهات المختصة إلى وقف الاعتداءات على حقوق العمال الذين ينتظرون منذ أكثر من 27 عامًا تنفيذ قرار تعويضهم.
وأكدت النقابات عزمها على “عدم التنازل عن حقوق العمال” ومواصلة التصعيد القانوني حتى تحقيق العدالة وإنصاف العمال “المظلومين”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
