تباينت الآراء حول البيان الصادر عن البنك المركزي عقب اجتماع مجلس ادارة البنك لمناقشة التطورات الجارية والتي سماها البيان غير المواتية ومع أنه بيان شجاع ومتوازن ومهني وهو إعلام للناس عن المواضيع التي كانت محل البحث في هذا الاجتماع الاستثنائي وليس خطه او برنامج للمعالجة لان تلك المواضيع التي يطالب بها البعض ليس مكانها هذا البيان الصحفي بل الهيئات والسلطات الدستورية المعنية، ودعونا نمر مرور الكرام على ماورد في البيان الصحفي.
- البيان أشار إلى الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد وارجع سببها الرئيس لحرب المليشيات الإجرامية الحوثية التي تسبب بتوقيف صادرات اهم موارد البلد بعد مهاجمتها مرافق النفط والغاز
- ثم بالحرب الاقتصادية التي تشنها اجهزتها الاستخبارية الإجرامية للإمعان في الإضرار والاذى للشعب اليمني في مختلف المحافظات
- واشار متأسفاً إلى غياب اي مسانده او مواجهه لتلك الحرب من الأجهزة المعنية
- نبه البيان لما قام به البنك من تنبيهات وتحذيرات من المالات المفجعة لهكذا وضع وقدم اقتراحات محدده لمساعدة الدولة في تخفيف الاثار وتفادي الوصول إلى الانهيار وكررها في تقاريره المختلفة ورسائله المتعددة لمختلف المستويات في الدولة وهذه وظيفته باعتبار البنك المستشار الاقتصادي للدولة.
- البنك منذ توقف صادرات النفط عام 2022 فقد موارده الخارجية المستدامة وفقدت الدولة 80% من مواردها المحلية ومع ذلك استطاع البنك ان يحفظ تماسك مؤسسات الدولة ويوفر الحد الادنى من الالتزامات خاصة المرتبات والخدمات ونفقات التشغيل من موارد ومحلية وخارجية دون اللجوء إلى وسائل التمويل التضخمي ووفر ما يقارب اثنين مليار وأربعمائة مليون دولار تمويل إضافي لعجز الحكومة منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 علاوة على الدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
- الجهات المعنية لم تتفاعل مع تحذيرات البنك المركزي ومقترحاته في المعالجة وتخفيف الاثار الناتجة عن حرب الحوثي الاقتصادية بل زادت من تبديد الموارد التي تأتي اليها بتوزيعها على المحليات بشكل يومي تحت سمع وبصر كل السلطات.
- لم يكتفى بذلك بل سمح بالتغول على الدولة وحرمانها من استغلال مواردها السيادية لتشغيل محطات الكهرباء وترك الناس يموتون بالمستشفيات والبيوت وكل السلطات بجيشها وأمنها ونخبها وأحزمتها تتفرج وكان الامر لا يعنيها ثم يأتي من يطالب او يلقي باللوم على البنك المركزي.
- البنك طالب بإسناده حتى يتمكن من القيام بعمله بكل مهنيه واستقلاليه وطالب بتوريد ايرادات الدولة وفقاً للدستور والقانون من جميع المصادر ومن جميع المؤسسات وهي موارد كبيره.
- البنك طالب بتحرير موارد الدولة السيادية وحمايتها من الخارجين على الدستور والقانون وتوظيفها لتحسين معيشة الناس وتقديم الحد الادنى من الخدمات وهذه وظائف الحكومة والدولة وليست وظائف البنك المركزي الذي يطالبه البعض بمطالب خارجه عن صلاحياته وفوق طاقته خاصة فيما يتعلق بإيرادات الدولة ونفقاتها فالبنك هو بنك يستقبل ما يأتيه من موارد وينفذ ماياتيه من طلبات إنفاق ويعتذر عن التنفيذ حين لا يوجد مجال لذلك.
- يحسب للبنك المركزي انه لم يهرب كالبقية بل تواجدت قيادته في هذا الظرف الصعب لتقوم بواجبها وتواجه بشجاعة كل الظروف واوضحت للناس الظروف السائدة بخبر صحفي ولم تلقي باللوم على أحد ولم تتهرب من مسئولياتها بل أوضح البيان ان البنك سيقوم بواجباته وفقاً لما يملك من امكانيات وسيقدم المساندة والحماية للقطاع المصرفي داخلياً وخارجياً خاصة في هذا المنعطف الخطير.
- اما التدهور الحادث لسعر صرف العملة والتي تظافرت في حدوثه كثير من العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها وحتى نكون منصفين وتحليلاتنا واقعيه تعالوا نلقي نظره على دول كبيرة بالمنطقة مستقرة ولها موارد ضخمه ودعم دولي كبير وقرارها واحد ومؤسساتها تعمل بكل طاقاتها ومواردها ونفقاتها محكومة بالدستور والقانون مع كل ذلك عملاتها انخفضت بنسبة أكبر مما انخفضت فيه العملة اليمنية التي لا تمتلك اي دعم يذكر.
- نقولها للأمانة لولا دعم الاشقاء في المملكة بتوفير المرتبات منذ 2023 وحتى نهاية يناير ربما لن يكون هناك اي كيان تطلقون عليه مسمى دولة أو حكومة.
– طالب البنك بتفعيل مؤسسات الدولة جميعها وعودة مسئوليها إلى الداخل للقيام بواجباتهم فمن المستحيل ادارة شئون دولة تعاني من كل هذه الأزمات وتعصف بها كل التعقيدات عن طريق الواتس اب من المنتجعات والمسؤولين الصف الاول والثاني والثالث خارج البلاد.
– نطالب ان نكون منصفين بتناولاتنا اتركوا الاحكام المسبقة والاصطفاف المناطقي او اي اصطفاف تحت اي مسمى وليكون اصطفافنا مع الوطن والمواطن وكفى والله المستعان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news