قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء، إن إنهاء عقود الطاقة المستأجرة يأتي بهدف تعزيز كفاءة المحطات الحكومية والحد من الهدر المالي، خصوصًا في ظل الأزمة المالية الحالية، وعدم قدرة الدولة على توفير وقود الديزل لتشغيل المحطات المستأجرة والذي يترتب عليه التزامات مالية.
وأكد المصدر، بأن العقود الموقّعة مع شركات شراء الطاقة الكهربائية قد انتهت في أكتوبر من العام الماضي، موضحًا، أن المؤسسة العامة للكهرباء وجهت خطاباً إلى معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مطالبةً إما بتوفير وقود الديزل لتشغيل المحطات المستأجرة أو بإلغاء العقود.
وأثنى المسؤول على استجابة رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته التي نصت صراحة إلى وقف عقود محطات الطاقة المستأجرة نظرًا لعدم قدرة الدولة توفير الوقود، حيث ان المؤسسة رأت أن يتم توفير الوقود لتشغيل المحطات الحكومية، مثل محطة الرئيس التي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 264 ميجا والتي يجب أن تعمل بطاقتها الكاملة.
وأشار، على الدولة توفير وقود المازوت لتشغيل محطتي الحسوة والمنصورة بقدرة إنتاجية تقارب 70 ميجا، والتي توقفت خلال الفترة الماضية بسبب عدم توفر المازوت، بالإضافة إلى المحطات الحكومية التي تعمل بقدرة 1 ميجا وتوقفت لنفس السبب.
وأشاد المصدر، بردود الفعل الإيجابية للمجتمع في العاصمة عدن والتأييد الشعبي للقرار الصادر عن المؤسسة العامة للكهرباء يوم أمس الإثنين بخصوص “الإنهاء الفوري لعقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن”.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لشركات الطاقة على تعاونها مع المؤسسة العامة للكهرباء رغم التحديات والمستحقات المتأخرة والمديونية المتراكمة لدى الحكومة.
واختتم المسؤول تصريحه بدعوة الحكومة إلى الجلوس مع الشركات لجدولة دفع المديونية السابقة والمستحقات المتراكمة.
تحرير المقال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news