دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى تطوير شراكة يمنية - دولية لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران هزيمة استراتيجية تكفل القضاء على قوتهم وإنهاء تهديدهم، منتقداً في الوقت نفسه الاستمرار في ما سماه «تقديم الحوافز» للجماعة.
تصريحات العليمي جاءت خلال لقاء المائدة المستديرة التي نظمها مركز حلف شمال الأطلسي حول أمن الممرات المائية ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي.
وأكد رئيس مجلس الحكم اليمني أن الشراكة الدولية مع الحكومة الشرعية من شأنها ردع السلوك الإرهابي الحوثي، وإجبار الجماعة على الانخراط في عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى سلام دائم وشامل.
وقال إن إنهاء تهديد الحوثيين لن يتم إلا متى ما تعرضوا لهزيمة استراتيجية تجردهم من موارد قوتهم، وهي المال والأرض والسلاح. داعياً المجتمع الدولي إلى الاستثمار طويل الأمد في تقوية الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إنهاء تهديد الحوثيين يتطلب إعادة تعريف الحوثي بصفته تهديداً دائماً وليس مؤقتاً، وقال: «هذه الميليشيات المارقة حتى وإن أوقفت هجماتها بشكل مؤقت، فإنها ستظل مستعدة على الدوام لاستئناف عملياتها الإرهابية المزعزعة للأمن الإقليمي والدولي عند أي دورة صراع قادمة في المنطقة».
وحض العليمي المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط القصوى على الميليشيات بدلاً من «تقديم الحوافز». وفق تعبيره. مشدداً على أن «هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثي».
وجدَّد رئيس مجلس الحكم اليمني التزام التحالف الوطني التعددي الذي يمثله مجلس القيادة، باستكمال معركة اليمنيين الوجودية ضد «الفاشية الحوثية»، التي قال إنها تتمسك برفضها القاطع خيارات السلام، وعدم الاعتراف بقيم الشراكة والتعايش.
وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن قصور الاستجابة الدولية للتهديدات المتنامية في اليمن لم تكن بسبب شح الموارد أو انعدام الوسائل، بل بسبب التباس المقاربة الاستراتيجية الجماعية.
وأوضح أن المجتمع الدولي بنى استجابته تجاه الحوثيين انطلاقاً من ثلاثة مبادئ، تتمثل في اعتبار الحوثيين تهديداً مؤقتاً، والاعتقاد بأن عملياتهم الإرهابية مرتبطة بغزة، والأمر الآخر يتمثل بالتركيز على عسكرة البحر الأحمر، بدلاً من تغيير ميزان القوى في البر اليمني، فضلاً عن مواصلة نهج الاحتواء بدلاً عن الردع.
ورأى العليمي أن الضربات الهجومية الموضعية الغربية ضد الحوثيين كانت محدودة التأثير من الناحية التكتيكية، ومنعدمة التأثير من الناحية الاستراتيجية؛ إذ فشلت في تغيير سلوك الجماعة كما لم تنجح العمليات الدفاعية في البحر في تأمين السفن بالقدر الكافي.
وأعرب رئيس مجلس القيادة اليمني عن أسفه «لاستجابة بعض الدول الفاعلة للابتزاز الحوثي، من خلال مواصلة تقديم الحوافز بدلاً من ممارسة الضغوط».
وحذر العليمي من أن إيران بعد خسارتها في سوريا ولبنان، تتجه إلى تعظيم استثمارها في جماعة الحوثي وتطوير قدرتها العسكرية؛ بهدف استنزاف الموارد، والمصالح العربية، و تعزيز هيمنتها على مضايق الشرق الأوسط، وقدرتها على فرض «حظر الوصول» في باب المندب وقناة السويس إلى جانب وجودها المباشر في مضيق هرمز.
وأضاف بالقول: «بقدر ما يتم التغاضي عن الحوثيين فإن طهران تظل قادرة على ممارسة أدوار تخريبية وتصعيدية في الإقليم، وبقدر ما يتم العمل على تقويض الحوثيين، فإن الإقليم يكون أكثر جاهزية لصياغة تسويات كبرى، واستعادة الاستقرار والأمن المستدام.
وتطرق العليمي في سياق مداخلته إلى أثر سلوك الحوثيين الإرهابي على أمن القرن الأفريقي، مستدلاً بعودة عمليات القرصنة بوتيرة متصاعدة منذ نهاية عام 2023، وتحديداً عقب خطف الحوثيين السفينة التجارية «غالاكسي ليدر»، إضافة إلى تحول الحوثيين مثلاً أعلى بالنسبة لجماعات «القاعدة» و«داعش» في الصومال، وصولاً إلى تعزيز التعاون بين جماعة الحوثي و«حركة الشباب» الصومالية.
واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني الحوثيين بتكثيف تصدير السلاح إلى الصومال، وقال إن جزءاً من هذا السلاح يتم تطويره إيرانياً في معامل الحوثيين، أو نقله من إيران إلى اليمن ثم إلى شرق أفريقيا، إضافة إلى دخول الحوثيين على خط الاتجار بالبشر، من خلال تأمين ورعاية خطوط تهريب المهاجرين نحو دول الخليج العربي، وأوروبا، أو حتى القيام بعملية تجنيد للمهاجرين في الداخل.
وعبَّر العليمي عن أسفه لاستمرار غياب التشابك الوثيق بين اليمن والقرن الأفريقي عن منظور المجتمع الدول، وقال إن استعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر تبدأ من سواحله الجنوبية؛ وهو ما يتطلب القيام بترتيبات متكاملة على ضفتي باب المندب.
وفي حين دعا إلى بناء منظومة أمنية إقليمية دولية تنهي ما وصفه بـ«حالة الهشاشة والفراغ» في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، قال العليمي: «في حال جرى ذلك، فإن دعم الدولة اليمنية لا يصبح ضرورة حيوية لردع الحوثي وتقويض إيران وحسب، بل يصبح مكوناً أساسياً في استثمار استراتيجي طويل الأمد لتحقيق الاستقرار الإقليمي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news