يُنقلون إلى المستشفيات تباعا.. ماذا يحصل للناشطين المعتقلين بسجون تونس؟

يعاني عدد من المعتقلين بالسجون التونسية من وضع صحي تقول أحزاب سياسية ومنظمات إنه "خطير" فيما تم نقل بعضهم لتلقي العلاج ببعض مستشفيات تونس العاصمة.

وأعلن الحزب الدستوري الحر (معارض) الأحد نقل زعيمة الحزب عبير موسي من سجن النساء بمنوبة قرب تونس العاصمة إلى إحدى مستشفيات محافظة نابل شمال شرق البلاد، عقب دخولها في إضراب عن الطعام والدواء منذ 12 فبراير الجاري.

وقال الحزب في بيان إن موسي تعاني "وضعا صحيا حرجا"، محملا "جميع السلط المعنية المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن أن ينجر عن هذا التصرف غير الإنساني الذي من شأنه أن يزيد في تعكر الوضعية الصحيّة لرئيسة الحزب".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف حزبي معارض) عن تدهور الحالة الصحية للقيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري و"نقله على وجه الاستعجال لقسم العناية المركزة بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة".

ولفت إلى أن المعتقل منذر الونيسي هو الآخر يرقد منذ أسابيع بقسم الكلى بأحد مستشفيات العاصمة وهو مهدد بالفشل الكلوي، وفق نص البيان.

وذكرت الجبهة في بيانها أن العشرات من القيادات السياسية من مختلف الأطياف تقبع بالسجن منذ ما يزيد عن العامين في انتظار محاكمتهم، فيما حكم على البعض الآخر بأحكام ثقيلة بالسجن لأسباب اعتبرتها "واهية تتعلق أكثرها إما بأنشطة سياسية سلمية وشرعية أو بتهم مأخوذة من تدوينات على شبكة الإنترنت".

وسبق لنقابة الصحفيين التونسيين أن نددت بما آل إليه الوضع الصحي للصحفيين المعتقلين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، مشيرة إلى أن بوغلاب يعاني "فقدان شبه تام للنظر في إحدى عينيه مما من شأنه أن يهدد سلامته الجسدية وحياته".

وكانت السلطات الأمنية في تونس، قد شنت منذ مطلع العام 2023 حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات سياسية ورجال أعمال وصحفيين وحقوقيين، ويواجه بعضهم تهما خطيرة من بينها ما يعرف محليا بـ "التآمر على أمن الدولة".

"تشفي وتنكيل"

وتعليقا على تردي الأوضاع الصحية لعدد من المعتقلين بالسجون التونسية، يرى الناطق باسم الحزب الجمهوري المعارض، وسام الصغير، أن ذلك يعود إلى "سياسة التشفي والتنكيل" الذي تنتهجه السلطة تجاه الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد منذ يوليو 2021.

وقال الصغير في حديثه لموقع "الحرة" إنه رغم تعكر الحالة الصحية للعديد من المعتقلين داخل السجون، إلا أنه "ليس هنالك أي تفاعل للسلطة مع المطالب السياسية والحقوقية بإطلاق سراحهم، بل هنالك استمرار في سياسة الهروب إلى الأمام دون إيلاء أي اعتبار أو أهمية لحقوق الإنسان في تونس".

وندد بما اعتبره "عدم احترام مقومات المحاكمة العادلة للمساجين والاستهتار بوضعهم الصحي"، مشددا على أن هذا "النهج السلطوي سيزيد في منسوب حالة الاحتقان بالبلاد".