عادت شركات الصرافة في محافظة مأرب إلى إغلاق أبوابها مجددًا، بعد ساعات من استئناف عملها اليوم الاثنين، احتجاجًا على الاختلاف في أسعار الصرف بين مأرب وعدن.
وأفادت جمعية الصرافين في مأرب، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة لارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب، والذي تم ملاحظته عقب صدور بيان الفتح، وقبل أن يُفتح أي من منشآت الصرافة في مأرب.
واعتُبر هذا الأمر خرقًا للتعميم الصادر عن البنك المركزي الذي يهدف إلى توحيد أسعار الصرف بين المحافظات.
وأشارت الجمعية إلى أن استمرار العمل في ظل هذا التفاوت السعري قد يعرض شركات الصرافة في مأرب للمسائلة.
وأوضحت أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار ويعرضها لمخاطر العقوبات، التي قد تصل إلى سحب التراخيص.
ودعت الجمعية جميع شركات الصرافة في مأرب إلى التوقف عن العمل حتى يتم عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي والسلطة المحلية لمناقشة أسباب الفارق السعري واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وكان البنك المركزي في عدن قد سمح باستئناف عمل شركات الصرافة في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية اعتبارًا من اليوم، بعد إغلاق شامل استمر لعدة أيام.
وقد فرض البنك ضوابط مشددة تهدف إلى ضبط السوق المصرفية والحد من المضاربة بالعملة، بالإضافة إلى إجراءات لتوحيد أسعار الصرف.
وتشمل هذه الضوابط تحديد سقف عمليات البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي، وتوحيد أسعار الصرف بين المحافظات، خاصة مع العاصمة المؤقتة عدن، مع حظر التعامل مع المضاربين، مع التهديد بعقوبات صارمة للمخالفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news