خاص
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات، الدكتور واعد باذيب، أن تقارير الأمم المتحدة تُقدّر حاجة اليمن إلى 125 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما تُقدر الحكومة اليمنية الحاجة إلى 4 مليارات دولار لتعويض خسائر العملة الوطنية، التي تراجعت بنسبة 700% حتى الآن.
وفي حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»، انتقد باذيب غموض الأمم المتحدة في تعاملها مع الملف اليمني، معبّرًا عن استغرابه من استمرار تدفق التحويلات المالية إلى صنعاء رغم تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كجماعة إرهابية.
وأشار إلى أن اليمن تمكن مؤخرًا من استعادة الثقة الائتمانية بالحكومة، في ما وصفه بأنه "اختراق" هو الأول من نوعه منذ 2015، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة في التواصل الدولي، والمشاركة الفعالة في الفعاليات الخارجية، وشرح موقف اليمن، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على استيعاب المشاريع الممولة من الخارج.
وبحسب باذيب، فإن إجمالي التمويلات السابقة لدى الصندوق الكويتي تبلغ 600 مليون دولار، وسيتم الاستفادة حاليًا من إطلاق حقوق سحب مباشرة لتمويل مشاريع حيوية، من بينها محطة مأرب الغازية (40 مليون دولار)، وكلية المجتمع (60 مليون دولار)، بالإضافة إلى مشاريع للطرق والكهرباء.
كما كشف الوزير عن منصة تنموية جديدة سيتم تدشينها خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تسهيل تنسيق العملية التنموية في اليمن. وستوفر المنصة معلومات دقيقة للمستثمرين حول المشاريع والاحتياجات التنموية، سواء كانت قيد التنفيذ أو المتبقية، في مختلف القطاعات والمناطق اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news