الجنوب اليمني | خاص
كشف الدكتور عادل الشجاع عن اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد في قطاع النفط اليمني، مؤكداً أن البلاد تشهد منذ عقد من الزمن استنزافاً ممنهجاً لثرواتها النفطية، مما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين رغم امتلاك اليمن لموارد نفطية هائلة.
وأشار الشجاع، في منشور له على صفحته بموقع “فيسبوك”، إلى أن “حادثة بيع القطاعات النفطية ليست وليدة اليوم، بل هي سلسلة من التجاوزات التي استنزفت مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2015، كان آخرها الكشف عن صفقة لبيع القطاع النفطي S2”.
ووصف ملف بيع القطاعات وتهريب النفط بـ”الأكثر إثارة وتعقيداً”، معتبراً إياه “الحصة الكبرى لمراكز الفساد” التي كلفت اليمن خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات خلال العامين الماضيين فقط، وفقاً لتقديرات خبراء. ولم يستثن الشجاع من دائرة الاتهام “جميع أعضاء مجلس القيادة والحكومة” في هذه القضية.
وزعم الشجاع أن وزير النفط سعيد الشماسي، الذي وصفه بـ”سمسار الصفقات النفطية”، يعتزم الاجتماع غداً في القاهرة مع مدير شركة ๏๓ש للتنازل عن حقوق الدولة في القطاع S2 لصالح الشركة، وتأسيس شركة خاصة تحت مسمى “بترو شبوة” بالشراكة مع رئيس الوزراء أحمد بن مبارك ومحافظ شبوة.
وأشار إلى مذكرة رفعها الوزير لرئيس الوزراء تتضمن استلام القطاع اعتباراً من 1 مارس 2025 ونقله إلى شركة “بترو شبوة”، على الرغم من أن تأسيس الشركات النفطية يتطلب قراراً جمهورياً ومصادقة مجلس النواب.
وانتقد الشجاع ما وصفه بـ”سعي رئيس الوزراء ووزير النفط ومحافظ شبوة لتصفية ما تبقى من قطاعات النفط في ظل غياب الرقابة والمساءلة”، مستغرباً “صمت مجلس النواب ولجنة النفط والشفافية، وتحديداً النائبين علي عشال وصخر الوجيه، اللذين لم يعد لهما أي صوت مسموع”.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news