**"محكمة المنصورة تنظر في جريمة مروعة: ابن يطعن أمه حتى الموت ويطلب الإعدام!"**
عقدت محكمة المنصورة الابتدائية، أمس الأحد، جلستها الثالثة للنظر في قضية مقتل حواء عبدالله على يد ابنها عبدالله أبو بكر الرفاعي. وترأس الجلسة القاضي يوسف قاسم بن حليس، بحضور عضو النيابة العامة القاضي عمرو العبدلي، وممثلي أولياء دم الضحية، بالإضافة إلى محامي العائلة شوقي سيف.
وحضر المتهم عبدالله أبو بكر الرفاعي من محبسه، حيث بدأت الجلسة بتذكير المحكمة بالقرار السابق الذي يلزم النيابة العامة بتقديم أدلة الإثبات، مع منح أولياء الدم فرصة لتقديم دعواهم بالحق الشخصي والمدني.
وأدلى أحد الشهود، وهو جار للمتهم والضحية، بشهادته قائلاً: "كنت في المنزل ظهر يوم الحادثة عندما أخبرني أحد الجيران بأن قوة عسكرية تبحث عن عبدالله الرفاعي. توجهت إلى منزله، حيث قابلت والدته (الضحية) وأخبرتها بالأمر. طلبت مني أن أدخل العسكر، وبعد دقائق، خرجوا مطاردين المتهم الذي كان يحمل سكينًا، بينما كان أحد الجنود يصرخ: ’طعن أمه!‘".
وتابع الشاهد: "وجدت الضحية مسنودة على باب العمارة وهي تحاول التماسك. حاولت مساعدتها، لكنها بدأت تفقد الوعي وكانت تمسك صدرها بيديها. حملناها لإسعافها، ورأيت دماءً على الأرض. المتهم كان قد فرّ، لكن العسكر طاردوه".
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن الجريمة من أبشع جرائم القتل العمد، خاصةً وأن الضحية هي والدة المتهم. وأشار ممثل النيابة إلى أن الأدلة الشرعية والقانونية تؤكد ثبوت الجريمة بكامل أركانها، مطالبًا بإدانة المتهم ومعاقبته بالإعدام قصاصًا وتعزيرًا.
بدوره، قدم محامي أولياء الدم وكالة شرعية موثقة، بالإضافة إلى عريضة دعوى بالقصاص الشرعي، مؤكدًا أن العائلة لا تطالب بأي تعويضات مادية، بل تريد تحقيق العدالة بتنفيذ حكم الإعدام في المتهم.
وعند سؤاله عن موقفه من الدعوى، أجاب المتهم: "أطلب أن يتم إعدامي تعزيرًا وأنا واقف"، قبل أن يضيف في نهاية الجلسة: "لا مطالب لي، فقط أريد حبّة خبز وواحد شاهي قبل الإعدام."
وقررت المحكمة إعادة المتهم إلى محبسه، مع تكليف النيابة العامة بإحضاره للجلسات القادمة، وإقفال باب المرافعة، وحجز القضية للحكم. ومن المقرر النطق بالحكم في جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news