الأمم المتحدة تعترف بمشكلة نقص تمثيل اليمنيين في القرارات

حذّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن “جوليان هارنيس”، من أن “قلة تمثيل اليمنيين في صنع القرار” تُعَد إحدى أكبر المشاكل، معلناً التزام الأمم المتحدة بـ”إشراك الجميع في عملية صنع القرار والتمويل الإنساني”.

وعبّر هارنيس عن خيبة الأمل التي يشعر بها اليمنيون بسبب تصرفات الحوثيين، في إشارة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التي نفذتها جماعة الحوثيين بحق العاملين في الإغاثة الإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى اليمن الدولي بنسخته الثالثة في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة أكثر من 300 ممثل يمني من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، إلى جانب دبلوماسيين وخبراء إقليميين ودوليين.

وكانت جلسة الافتتاح شهدت وقفة تضامنية مع المحتجزين في سجون الحوثيين وغيرها، فيما قالت السفيرة الهولندية جانيت سيبين إن أي حوار في اليمن لا بد أن يكون شاملًا وخطر انعقاد اتفاق بشكل ضيق يبدو واقعًا”.

وأشارت سفيرة مملكة هولندا في اليمن، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في “أوقات أكثر تعقيداً”، لافتةً إلى تأثير الصراع في البحر الأحمر على الأوضاع الإنسانية والأمنية.

وأكدت أن “الحلول العسكرية ليست حلاً”، معربةً عن استعداد بلادها لمواصلة دعم الحوارات بين الأطراف اليمنية، سواء عبر “خارطة الطريق” أو من خلال منصات مثل منتدى اليمن الدولي.

ويقول القائمون على المنتدى الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إن النسخة الثالثة من منتدى اليمن الدولي تركز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز الحوار اليمني-اليمني، والانخراط الإقليمي الفعّال، لمواجهة مخاطر التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

كما تبحث جلساته سبل التعامل مع التداعيات الأمنية الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في البحر الأحمر، إلى جانب التحديات البيئية مثل ندرة الموارد المائية وتغير المناخ، والتي تُعتَبر عوامل مُهدِّدة للاستقرار على المدى الطويل.

بدوره، أكد وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، أن الحكومة اليمنية “معنية بجهود إحلال السلام وإنهاء الحرب”، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود “اصطدمت بتعنت جماعة الحوثيين”، معرباً عن تمسك حكومته بالحل السياسي القائم على “الشراكة الوطنية لكافة اليمنيين”.

وشدّد الزنداني على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية عبر توحيد الجهود داخل منظومة الشرعية، وتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2216، الذي يدعو إلى وقف إمداد الحوثيين بالأسلحة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى “ممارسة ضغوط فعالة” على الحوثيين، مطالباً دولاً أخرى بـ”استكمال الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية”